رئيس تشريعية النواب تستعرض أهداف قانون جهاز مستقبل مصر

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه وأبرز إنجازات الجهاز.

تشريعية النواب تستعرض أهداف قانون جهاز مستقبل مصر 

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يمنحه قدرة أكبر على إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، ليؤدي دوره كشريك ومحفز للتنمية المستدامة وليس كجهة مهيمنة عليها.
وأشار التقرير إلى أن جهاز مستقبل مصر يعد أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال مشروعات تنموية كبرى وشراكات مع القطاع الخاص تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتًا إلى أن من أبرز إنجازاته مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والبنية التحتية.
كما استعرض التقرير إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، بما يدعم كفاءة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، إلى جانب إدارة شبكة تضم 1500 منفذ تحت مسمى "سوبر توفير" لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة وتحقيق التوازن داخل الأسواق.
وأوضح التقرير أن الجهاز يمتلك مزارع ضخمة للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس لتوفير اللحوم والألبان ودعم الصناعات الغذائية، فضلًا عن مركز "سفنكس" لتجارة المحاصيل، الذي تصل طاقته إلى تداول وتخزين 20 مليون طن، ومنظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن تسهم في دعم سلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي وتطبيق أعلى معايير الجودة.
وأشار التقرير كذلك إلى تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إضافة إلى المشاركة في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل الزراعي.
وكشف رئيس اللجنة عن تسعة أهداف رئيسية لمشروع القانون، تشمل التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة ومناطق لوجستية، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يوفر آلاف فرص العمل للشباب.
وتضمنت الأهداف أيضًا توفير العملة الأجنبية عبر إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتصدير الفائض، ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب توسعات الجهاز ويحدد آليات الحوكمة والرقابة، وترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوطّن التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالي الزراعة والري.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتكون من 13 مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، و81 مادة موضوعية موزعة على بابين، مؤكدًا توافقه مع أحكام الدستور، لا سيما المادتين 27 و28، اللتين تنصان على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتنظيم الاستيراد، ومنع الممارسات الاحتكارية.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي تقوم على الاستقلال الإداري والمالي والفني لجهاز مستقبل مصر، بما يعزز كفاءة إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ ثقة المستثمرين، ويجعل الجهاز أحد أهم الأذرع التنموية للدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار.