البرلمان يستكمل جلساته لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف وضع إطار قانوني جديد للجهاز يعزز من كفاءته المؤسسية ويدعم دوره في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإعادة تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يتيح له مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يستند إلى تسعة أهداف رئيسية، من أبرزها التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وسد الفجوة الغذائية، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وزيادة فرص العمل، وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
وأشار التقرير إلى أن جهاز مستقبل مصر نجح في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، وإنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، وإدارة شبكة تضم 1500 منفذ لتوفير السلع الأساسية، فضلًا عن مزارع للإنتاج الحيواني، ومشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 2320 ميجاوات، وإنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يمثل مرحلة جديدة في تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.