وزير الاتصالات يجدد لجنة حماية المستخدمين ويضم 3 نواب لتعزيز الرقابة وحماية الحقوق
كيف يعيد قانون «مستقبل مصر» تشكيل الإدارة الاقتصادية؟.. حزب المؤتمر يوضح الأسباب
شارك النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاجتماع الأسبوعي لقطاع الشؤون البرلمانية بالحزب، الذي عُقد بالمقر الرئيسي برئاسة الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، وذلك تحت رعاية الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب قبل عرضه على الجلسة العامة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث تناول المشاركون مبررات إصداره ودوره في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات القومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.
دعم لتطوير الإدارة الاقتصادية
وأعلن قطاع الشؤون البرلمانية بحزب المؤتمر موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة الاقتصادية للدولة، وبناء نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة في إدارة المشروعات التنموية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية.
وأكد النائب أحمد خالد ممدوح أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب لم تكن شكلية، بل أعادت صياغة عدد من النصوص بصورة تدعم ديناميكية اقتصاد السوق، وتشجع الاستثمار الخاص، وتعزز الوضوح التشريعي، وهي مبادئ تتوافق مع الرؤية الاقتصادية التي يتبناها حزب المؤتمر.
تأكيد على الضمانات التشريعية
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، أن القطاع انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون بعد دراسة متأنية لمواده والتعديلات المقترحة، معتبرًا أنه يمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الإدارة الاقتصادية، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها جهاز مستقبل مصر لدعم التنمية.
وأشار الهلالي إلى أن الحزب يرى أهمية استكمال بعض الضمانات التشريعية، بما يعزز المنافسة العادلة، والرقابة المؤسسية، والإفصاح والشفافية، لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
رؤية قانونية ومشاركة واسعة
واستعرض المستشار محمد جمال، المستشار القانوني لحزب المؤتمر، الإطار القانوني والمؤسسي لمشروع القانون، موضحًا أنه يؤسس لنموذج إداري جديد يختلف عن النماذج التقليدية للهيئات العامة، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في اتخاذ القرار، وتنسيق المشروعات، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة لعمله.
وشارك في الاجتماع الدكتور باسم حلقة أمين التنظيم بالحزب، والأستاذ أحمد طلعت، والأستاذ كريم ممدوح، والأستاذ إيهاب ثروت، والدكتورة جيرمين حافظ الأمين المساعد للمرأة، والأستاذة سارة الدايم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الحزب، والأستاذة ولاء مجاهد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر، الذين أكدوا أهمية المشروع في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية.