هل يصبح جهاز مستقبل مصر محركًا جديدًا للنمو الاقتصادي؟.. «الجندي» يوضح أهمية القانون

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة إدارة المشروعات القومية، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، في إطار رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن منها.

وأوضح الجندي أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير آليات العمل الإداري، وتبسيط إجراءات اتخاذ القرار، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهدافها بكفاءة أكبر.

قانون جديد لتعزيز دور جهاز «مستقبل مصر» في التنمية

وقال عضو مجلس الشيوخ إن جهاز «مستقبل مصر» أصبح أحد الأذرع التنفيذية المهمة للدولة في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والاستثمار، وهو ما يتطلب توفير إطار قانوني حديث يمنحه الصلاحيات والمرونة اللازمة للتوسع في تنفيذ مشروعاته، مع ضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بملفات التنمية.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم الجهاز من خلال تشريع متكامل تسهم في تطوير أسلوب إدارته، وتعزيز قدرته على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفق رؤية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه خلال المرحلة المقبلة.

دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأضاف الجندي أن مشروع القانون يفتح مجالات أوسع أمام جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل الإدارة الاقتصادية للأصول، بما يدعم زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن وجود إطار مؤسسي واضح لإدارة المشروعات والأصول يعزز ثقة المستثمرين، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تعزيز الأمن الغذائي أصبح يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يدعم التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية، وتحسين إدارة الأراضي والموارد المتاحة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ولفت إلى أن تطوير منظومة إدارة المشروعات الزراعية والإنتاجية يعزز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على مقومات الأمن الغذائي.

الحوكمة والكفاءة ركيزتان لتحقيق التنمية المستدامة

وشدد النائب محمد الجندي على أن تحقيق مستهدفات التنمية يتطلب وجود مؤسسات قوية تعمل وفق قواعد واضحة من الكفاءة والحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني نحو تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأضاف أن تطوير الجهاز يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم قدراتها التنموية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يحقق أهداف التنمية ويحسن الاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة الاقتصاد والمواطنين.