وزير الشئون النيابية يرد على ضياء الدين داوود بشأن غياب الحكومة عن مناقشات جهاز مستقبل مصر

رد المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، على ما أثاره النائب ضياء الدين داوود بشأن غياب الحكومة عن مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة كانت حاضرة وشاركت بفاعلية في جميع مراحل مناقشة المشروع داخل مجلس النواب.

وزير الشئون النيابية يرد على ضياء الدين داوود بشأن غيابها 

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن ما أُثير بشأن غياب الحكومة "لا يتفق مع الحقيقة"، موضحًا أنه حرص شخصيًا على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة منذ بدايتها وحتى انتهاء أعمالها، إلى جانب المشاركة المستمرة لممثلي الحكومة في جميع المناقشات.
وأكد عازر أن الحكومة نسقت بشكل كامل مع ممثلي جهاز مستقبل مصر، الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا واستجابة لجميع الملاحظات والتعديلات التي تقدم بها النواب، سواء من أحزاب الأغلبية أو المعارضة، بما ساهم في الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن الحكومة تعاملت بجدية مع جميع المقترحات التي طُرحت خلال مناقشة مشروع القانون، بما يعكس التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واختتم الوزير حديثه بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى تحري الدقة عند تناول دور الحكومة في مناقشات مشروعات القوانين، مؤكدًا أنها لم تتغيب عن أداء مسؤولياتها طوال مراحل مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه وأبرز إنجازات الجهاز.

تشريعية النواب تستعرض أهداف قانون جهاز مستقبل مصر 

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يمنحه قدرة أكبر على إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، ليؤدي دوره كشريك ومحفز للتنمية المستدامة وليس كجهة مهيمنة عليها.