عقب الحريق المحدود.. كنيسة قرية حلوة بالمنيا تستقبل وفدًا من الأوقاف
تحركات برلمانية مكثفة لمواجهة أزمات التموين والتعليم والانفلات الخدمي
تصاعدت تحركات نواب البرلمان عبر سلسلة من الأسئلة وطلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة، والتي حملت نبرة حاسمة تطالب بإعادة الانضباط إلى منظومات الدعم والخدمات، وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين، ومواجهة أوجه القصور في تطبيق القانون داخل قطاعات التموين والتعليم والإدارة المحلية، بما يعكس ضغطًا برلمانيًا متناميًا لتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
قدّم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بتكرار شكاوى المواطنين من حذف بعض الأسر من بطاقات التموين دون مبررات واضحة، مطالبًا الحكومة بسرعة مراجعة آليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم حرمان المستحقين من الدعم.
سؤال برلماني يطالب الحكومة بمراجعة حذف المواطنين من التموين
وأكد النائب أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا لتطوير منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وهو مسار يحظى بتأييد واسع، خاصة في ظل حجم منظومة الدعم التي يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، وفقًا لبيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب تجاوز مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز حاجز 178 مليار جنيه.
وأوضح المندوه أن تحديث قواعد البيانات وتنقية قوائم المستفيدين يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على كفاءة منظومة الدعم ومنع تسربه إلى غير المستحقين، إلا أنه شدد على ضرورة أن تتم تلك الإجراءات وفق ضوابط دقيقة ومعايير معلنة، حتى لا تتسبب في استبعاد أسر تستحق بالفعل الحصول على الدعم التمويني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه عددًا من الشكاوى خلال الأيام الماضية من مواطنين فوجئوا بحذف أسمائهم من بطاقات التموين أثناء عمليات المراجعة الدورية، رغم تأكيدهم استيفاء شروط الاستحقاق، وهو ما أثار حالة من القلق بين العديد من الأسر التي تعتمد على الدعم التمويني في تلبية احتياجاتها الأساسية.
إجراء مراجعة شاملة لآليات تنقية البيانات
وطالب المندوه وزارة التموين بإجراء مراجعة شاملة لآليات تنقية البيانات، مع الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالاستبعاد، مؤكدًا أن العدالة في توزيع الدعم لا تتحقق فقط باستبعاد غير المستحقين، وإنما أيضًا بضمان عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين نتيجة أخطاء في البيانات أو الإجراءات.
كما لفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على قرارات الحذف، وإنما تمتد إلى بطء إجراءات التظلمات وإعادة القيد، وهو ما يؤدي إلى استمرار حرمان بعض الأسر من الدعم لفترات طويلة، رغم أحقيتها في الحصول عليه، مطالبًا بتبسيط إجراءات التظلم وتقليص المدة الزمنية اللازمة للفصل فيها.
وشدد النائب على أهمية إنشاء آلية سريعة وفعالة لفحص التظلمات، بما يتيح إعادة إدراج المواطنين المستحقين فور ثبوت أحقيتهم، دون تحميلهم أعباء معيشية إضافية نتيجة أخطاء إدارية أو بيانات غير محدثة.
واختتم المندوه سؤاله البرلماني بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم يرتبط بدقة البيانات وشفافية المعايير وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، داعيًا الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تطوير منظومة الدعم وحماية حقوق الأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
تأخر صدور قرارات إعادة التعيين "التسوية" للعاملين بالمدارس
ومن جانبها، وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر صدور قرارات إعادة التعيين "التسوية" للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، رغم استيفائهم جميع الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024.
وأكدت النائبة أن عددًا كبيرًا من العاملين تقدموا بطلبات لإعادة التعيين على وظيفة "معلم"، واستوفوا جميع الاشتراطات التي حددها القرار الوزاري، كما اجتازوا بنجاح التدريبات والاختبارات التي نظمتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومع ذلك لم تصدر حتى الآن القرارات النهائية الخاصة بإعادة تعيينهم.
مطالب بكشف أسباب تأخر التسويات
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه الفئة من العاملين لعبت دورًا مهمًا خلال الفترة الماضية في سد العجز الواضح في أعضاء هيئة التدريس، حيث أدت مهامها داخل المدارس بكفاءة وإخلاص، في ظل النقص الذي تعاني منه المدارس على مستوى الجمهورية.
وطالبت وزير التربية والتعليم بتوضيح الأسباب الواقعية والتشريعية التي حالت دون إصدار القرار الوزاري النهائي بإعادة تعيين هؤلاء العاملين، رغم استكمالهم جميع المتطلبات القانونية والمهنية التي نص عليها القرار الوزاري.
الاستفادة من المعلمين لسد العجز
وشددت النائبة سناء السعيد على أهمية الاستفادة من إمكانيات وخبرات هؤلاء المعلمين بصورة رسمية، بما يسهم في معالجة العجز القائم في أعداد المعلمين داخل المدارس، بدلاً من استمرار حالة عدم الاستقرار الوظيفي التي يعانون منها، والتي تؤثر على أدائهم المهني.
وأكدت أن تقنين أوضاع هذه الفئة يمثل خطوة ضرورية لدعم المنظومة التعليمية، والاستفادة من الكوادر التي أثبتت قدرتها على أداء مهام التدريس خلال الفترة الماضية.
مطالبة بجدول زمني لإنهاء الإجراءات
كما طالبت عضو مجلس النواب بالإعلان عن جدول زمني واضح للانتهاء من إجراءات إعادة التعيين، مع التنسيق بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاعهم المالية والوظيفية.
وأكدت أن حسم هذا الملف من شأنه تحقيق الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين، وإنهاء حالة القلق التي يعيشونها منذ استيفائهم جميع شروط التسوية.
سرعة إنهاء الملف تدعم العملية التعليمية
وأكدت النائبة سناء السعيد في سؤالها البرلماني أن سرعة إنهاء ملف تسويات المعلمين لا تمثل فقط استجابة لمطالب العاملين، وإنما تعد خطوة مهمة نحو استقرار آلاف الأسر، فضلًا عن مساهمتها في سد العجز داخل المدارس، وتحسين جودة العملية التعليمية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
تفاقم ظاهرة انتشار السياس غير المرخصين في الشوارع
وفي السياق ذاته، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تفاقم ظاهرة انتشار السياس غير المرخصين في الشوارع، وما يرتبط بها من جرائم بلطجة وفرض إتاوات على المواطنين، مطالبًا بسرعة تفعيل أحكام القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات، بما يضمن القضاء على هذه الظاهرة وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
وأكد محسب أن ظاهرة السياس غير المرخصين لم تعد مجرد ممارسة عشوائية لتنظيم انتظار السيارات، وإنما تطورت إلى أزمة تمس الأمن المجتمعي بصورة مباشرة، في ظل انتشار وقائع الاعتداء على المواطنين وإجبارهم على دفع مبالغ مالية دون أي سند قانوني، فضلًا عن استغلال الشوارع والأرصفة لتحقيق أرباح غير مشروعة بعيدًا عن رقابة الدولة.
حوادث متكررة تكشف خطورة الظاهرة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرأي العام تابع خلال الفترة الماضية عددًا من الوقائع المؤسفة المرتبطة بهذه الظاهرة، كان أبرزها حادث باب الشعرية، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات إثر مشاجرات اندلعت بسبب رفض مواطنين دفع مبالغ مالية غير قانونية لأحد السياس.
وأكد أن استمرار هذه الوقائع يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، ويمس هيبة الدولة وسيادة القانون، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جميع الجهات المعنية لإنهاء هذه الممارسات المخالفة.
قانون قائم وتطبيق متعثر
وأوضح محسب أن القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم المهنة، وحدد آليات منح التراخيص وضوابط مزاولة النشاط، إلا أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع لا يزال يعاني من قصور واضح في عدد من المحافظات، وهو ما أدى إلى استمرار العشوائية وانتشار السياس غير المرخصين.
وأضاف أن تأخر تفعيل القانون أفرغ أهدافه من مضمونها، وأتاح المجال أمام استمرار ممارسات غير قانونية تضر بالمواطنين والدولة على حد سواء.
ضبط آلاف المخالفين يؤكد اتساع الأزمة
وأشار النائب إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 3675 سايسًا مخالفًا يعكس حجم الجهود المبذولة في مواجهة الظاهرة، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن اتساع نطاقها، ووجود أعداد كبيرة تمارس النشاط دون الحصول على تراخيص أو الخضوع لأي رقابة.
وأوضح أن ممارسة هذه المهنة دون ترخيص تعني عدم مراجعة الصحائف الجنائية للعاملين بها أو التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المواطنين.
إتاوات غير قانونية وإهدار لموارد الدولة
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار تحصيل الأموال بصورة عشوائية لا يقتصر أثره على تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة، بل يؤدي أيضًا إلى إهدار موارد الدولة.
وأوضح أن القانون ولائحته التنفيذية حددا تعريفة رسمية تتراوح بين 3 و10 جنيهات مقابل ساعة الانتظار، بينما تبلغ قيمة انتظار السيارة الملاكي طوال اليوم 10 جنيهات فقط، إلا أن العديد من السياس غير المرخصين يفرضون مبالغ تفوق هذه التعريفة عدة أضعاف، بما يحول الرسوم القانونية إلى إتاوات غير مشروعة ويحرم الدولة من مستحقاتها المالية.
القانون يتيح تقنين أوضاع العاملين بالمهنة
وأكد محسب أن القانون منح الراغبين في مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات فرصة العمل بصورة قانونية من خلال الحصول على تراخيص سارية لمدة ثلاث سنوات، مقابل رسوم تتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه، وذلك وفق ضوابط تضمن حسن السير والسلوك.
وأشار إلى أن بطء تشكيل وتفعيل لجان تنظيم انتظار المركبات في عدد من المحافظات حال دون تحقيق أهداف القانون، واستمرار المنظومة بشكل منظم يخضع للرقابة والإشراف.
وطالب النائب أيمن محسب الحكومة بتوضيح أسباب ضعف تطبيق القانون في بعض المحافظات، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل لجان تنظيم انتظار المركبات، والإسراع في منح التراخيص، إلى جانب الكشف عن خطتها الشاملة للقضاء على ظاهرة السياس غير المرخصين.
كما دعا إلى تعميم منظومة الانتظار الذكية والرقمنة في إدارة أماكن انتظار المركبات، بما يسهم في إنهاء التحصيل العشوائي، وحماية المواطنين من الابتزاز، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وإزالة جميع الإشغالات والحواجز غير القانونية التي تستولي على الطريق العام، بما يعيد الانضباط إلى الشارع ويحفظ حقوق المواطنين والدولة.
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تفاقم ظاهرة انتشار السياس غير المرخصين في الشوارع، وما يرتبط بها من جرائم بلطجة وفرض إتاوات على المواطنين، مطالبًا بسرعة تفعيل أحكام القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات، بما يضمن القضاء على هذه الظاهرة وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
وأكد محسب أن ظاهرة السياس غير المرخصين لم تعد مجرد ممارسة عشوائية لتنظيم انتظار السيارات، وإنما تطورت إلى أزمة تمس الأمن المجتمعي بصورة مباشرة، في ظل انتشار وقائع الاعتداء على المواطنين وإجبارهم على دفع مبالغ مالية دون أي سند قانوني، فضلًا عن استغلال الشوارع والأرصفة لتحقيق أرباح غير مشروعة بعيدًا عن رقابة الدولة.
حوادث متكررة تكشف خطورة الظاهرة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرأي العام تابع خلال الفترة الماضية عددًا من الوقائع المؤسفة المرتبطة بهذه الظاهرة، كان أبرزها حادث باب الشعرية، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات إثر مشاجرات اندلعت بسبب رفض مواطنين دفع مبالغ مالية غير قانونية لأحد السياس.
وأكد أن استمرار هذه الوقائع يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، ويمس هيبة الدولة وسيادة القانون، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جميع الجهات المعنية لإنهاء هذه الممارسات المخالفة.
قانون قائم وتطبيق متعثر
وأوضح محسب أن القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم المهنة، وحدد آليات منح التراخيص وضوابط مزاولة النشاط، إلا أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع لا يزال يعاني من قصور واضح في عدد من المحافظات، وهو ما أدى إلى استمرار العشوائية وانتشار السياس غير المرخصين.
وأضاف أن تأخر تفعيل القانون أفرغ أهدافه من مضمونها، وأتاح المجال أمام استمرار ممارسات غير قانونية تضر بالمواطنين والدولة على حد سواء.
ضبط آلاف المخالفين يؤكد اتساع الأزمة
وأشار النائب إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 3675 سايسًا مخالفًا يعكس حجم الجهود المبذولة في مواجهة الظاهرة، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن اتساع نطاقها، ووجود أعداد كبيرة تمارس النشاط دون الحصول على تراخيص أو الخضوع لأي رقابة.
وأوضح أن ممارسة هذه المهنة دون ترخيص تعني عدم مراجعة الصحائف الجنائية للعاملين بها أو التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المواطنين.
إتاوات غير قانونية وإهدار لموارد الدولة
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار تحصيل الأموال بصورة عشوائية لا يقتصر أثره على تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة، بل يؤدي أيضًا إلى إهدار موارد الدولة.
وأوضح أن القانون ولائحته التنفيذية حددا تعريفة رسمية تتراوح بين 3 و10 جنيهات مقابل ساعة الانتظار، بينما تبلغ قيمة انتظار السيارة الملاكي طوال اليوم 10 جنيهات فقط، إلا أن العديد من السياس غير المرخصين يفرضون مبالغ تفوق هذه التعريفة عدة أضعاف، بما يحول الرسوم القانونية إلى إتاوات غير مشروعة ويحرم الدولة من مستحقاتها المالية.
القانون يتيح تقنين أوضاع العاملين بالمهنة
وأكد محسب أن القانون منح الراغبين في مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات فرصة العمل بصورة قانونية من خلال الحصول على تراخيص سارية لمدة ثلاث سنوات، مقابل رسوم تتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه، وذلك وفق ضوابط تضمن حسن السير والسلوك.
وأشار إلى أن بطء تشكيل وتفعيل لجان تنظيم انتظار المركبات في عدد من المحافظات حال دون تحقيق أهداف القانون، واستمرار المنظومة بشكل منظم يخضع للرقابة والإشراف.
مطالب للحكومة بسرعة التحرك
وطالب النائب أيمن محسب الحكومة بتوضيح أسباب ضعف تطبيق القانون في بعض المحافظات، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل لجان تنظيم انتظار المركبات، والإسراع في منح التراخيص، إلى جانب الكشف عن خطتها الشاملة للقضاء على ظاهرة السياس غير المرخصين.
كما دعا إلى تعميم منظومة الانتظار الذكية والرقمنة في إدارة أماكن انتظار المركبات، بما يسهم في إنهاء التحصيل العشوائي، وحماية المواطنين من الابتزاز، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وإزالة جميع الإشغالات والحواجز غير القانونية التي تستولي على الطريق العام، بما يعيد الانضباط إلى الشارع ويحفظ حقوق المواطنين والدولة.