سؤال برلماني يطالب الحكومة بمراجعة حذف المواطنين من التموين وضمان وصول الدعم لمستحقيه

قدّم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بتكرار شكاوى المواطنين من حذف بعض الأسر من  بطاقات التموين  دون مبررات واضحة، مطالبًا الحكومة بسرعة مراجعة آليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم حرمان المستحقين من الدعم.

سؤال برلماني يطالب الحكومة بمراجعة حذف المواطنين من التموين

وأكد النائب أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا لتطوير منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وهو مسار يحظى بتأييد واسع، خاصة في ظل حجم منظومة الدعم التي يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، وفقًا لبيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب تجاوز مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز حاجز 178 مليار جنيه.
وأوضح المندوه أن تحديث قواعد البيانات وتنقية قوائم المستفيدين يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على كفاءة منظومة الدعم ومنع تسربه إلى غير المستحقين، إلا أنه شدد على ضرورة أن تتم تلك الإجراءات وفق ضوابط دقيقة ومعايير معلنة، حتى لا تتسبب في استبعاد أسر تستحق بالفعل الحصول على الدعم التمويني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه عددًا من الشكاوى خلال الأيام الماضية من مواطنين فوجئوا بحذف أسمائهم من بطاقات التموين أثناء عمليات المراجعة الدورية، رغم تأكيدهم استيفاء شروط الاستحقاق، وهو ما أثار حالة من القلق بين العديد من الأسر التي تعتمد على الدعم التمويني في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وطالب المندوه وزارة التموين بإجراء مراجعة شاملة لآليات تنقية البيانات، مع الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالاستبعاد، مؤكدًا أن العدالة في توزيع الدعم لا تتحقق فقط باستبعاد غير المستحقين، وإنما أيضًا بضمان عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين نتيجة أخطاء في البيانات أو الإجراءات.
كما لفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على قرارات الحذف، وإنما تمتد إلى بطء إجراءات التظلمات وإعادة القيد، وهو ما يؤدي إلى استمرار حرمان بعض الأسر من الدعم لفترات طويلة، رغم أحقيتها في الحصول عليه، مطالبًا بتبسيط إجراءات التظلم وتقليص المدة الزمنية اللازمة للفصل فيها.
وشدد النائب على أهمية إنشاء آلية سريعة وفعالة لفحص التظلمات، بما يتيح إعادة إدراج المواطنين المستحقين فور ثبوت أحقيتهم، دون تحميلهم أعباء معيشية إضافية نتيجة أخطاء إدارية أو بيانات غير محدثة.
واختتم المندوه سؤاله البرلماني بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم يرتبط بدقة البيانات وشفافية المعايير وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، داعيًا الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تطوير منظومة الدعم وحماية حقوق الأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.