القومي لحقوق الإنسان يناقش حماية الأطفال من العنف داخل مجلس النواب

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس، في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإساءة، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين.

مقاربة شاملة لمواجهة العنف ضد الأطفال

أكدت الدكتورة هويدا عدلي، خلال مداخلتها، أن التصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال يتطلب تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على الحماية القانونية فقط، وإنما تمتد لتشمل الحماية الاجتماعية والنفسية، بما يضمن الوقاية من الانتهاكات والاستجابة الفعالة لها.

وأوضحت أن هذه المقاربة يجب أن تقوم على ثلاثة مستويات رئيسية، يتمثل أولها في تعزيز المعرفة بالظاهرة عبر إجراء دراسات مسحية لقياس حجمها وأنماطها، إلى جانب تحليل القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق وبلاغات خطوط نجدة الطفل، فضلًا عن تحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها الأطفال العاملون والأطفال في وضعية الشارع.

تطوير الإطار التشريعي وتعزيز الحماية القانونية

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أشارت إلى أهمية تطوير المنظومة القانونية بما يعزز حماية الأطفال، من خلال تحويل الالتزام بالإبلاغ عن حالات الإساءة لدى الفئات المهنية المعنية مثل الأطباء والمعلمين من التزام أخلاقي إلى التزام قانوني ملزم.

كما دعت إلى بحث تجريم صور العنف المستحدثة، ومنها العنف النفسي والتنمر الإلكتروني، إلى جانب دراسة مقترحات تتعلق بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وإنشاء منظومة قضائية متخصصة لقضايا الأطفال تضم قضاة وأخصائيين نفسيين واجتماعيين.

دعم آليات الحماية المؤسسية وتفعيل دور لجان الطفل

وشددت على ضرورة دعم آليات الحماية المؤسسية من خلال تعزيز برامج التوعية والوقاية، وتفعيل لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات، وتوفير الموارد اللازمة لضمان قيامها بمهامها بشكل فعال.

كما طالبت بالتوسع في دور الاستضافة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية على اكتشاف مؤشرات العنف والإساءة والتعامل معها في مراحل مبكرة، بما يحد من تفاقم الحالات.

المجلس القومي: مشاركة برلمانية لدعم سياسات حماية الطفل

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشاركته في جلسات الاستماع البرلمانية تأتي في إطار ولايته الدستورية والقانونية، وحرصه على الإسهام في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.