نائبة تكشف حقيقة نقل كلية التربية النوعية وتؤكد استمرار الدراسة بالقاهرة الجديدة
تعديلات جديدة على قانون التصالح.. تيسيرات غير مسبوقة لإنهاء مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء مرحلة جديدة من التطوير، مع تحركات حكومية لإجراء تعديلات على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات التي واجهت المواطنين، بما يسرع من تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويحافظ على سلامة المنشآت، ويحقق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم التيسيرات اللازمة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لاستكمال ملف التصالح، وإنهاء المخالفات العمرانية بصورة قانونية، بما يدعم الاستقرار العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
أبرز التعديلات المقترحة
تشمل التعديلات الجديدة عددا من التيسيرات المهمة، أبرزها:
- السماح بالتصالح على الجراجات وفق الضوابط المنظمة.
- إتاحة التصالح على المخالفات داخل المناطق الأثرية وفقا لاشتراطات محددة.
- السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل طلبات التصالح.
- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات.
- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النموذجين رقم 7 ورقم 8 لتسريع إنهاء الطلبات.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بدلا من بعض الاشتراطات السابقة، بما يخفف الأعباء والتكاليف.
- منح خصم بنسبة 50% من مقابل التصالح للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
خطوات التصالح
وتبدأ إجراءات التصالح بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقا بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، ثم تتولى اللجان الفنية فحص الطلبات ومراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية، قبل تحديد قيمة مقابل التصالح واستكمال الإجراءات حتى إصدار القرار النهائي.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات رفع معدلات إنجاز طلبات التصالح، وتبسيط إجراءات تقنين الأوضاع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة، ومنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقا لأحكام القانون.