حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. نائب بالشيوخ يعلن مفاجأة

كشف النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، حقيقة ما يتردد بشأن تثبيت أصحاب العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذا الملف ليس سهلًا، نظرًا لضخامته وتشعبه.

حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة لم تتخذ منذ سنوات قرارات بتعيين موظفين جدد بشكل دائم في الوزارات والهيئات، وإنما تعتمد على التعاقدات المؤقتة أو العمالة اليومية، وفقًا لطبيعة الوظائف المطلوبة.

ولفت إلى أن الجميع يلاحظ أن بعض المعلمين أصبحوا يعملون بنظام الحصة، على غرار العمالة اليومية، مؤكدًا أن هؤلاء المعلمين لا يشعرون بالأمان الوظيفي، وهو ما قد يؤثر في قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية وإخراج أجيال على المستوى المطلوب، لأنهم يعانون من غياب الاستقرار الوظيفي.

وأشار إلى أن أزمة العاملين بعقود مؤقتة ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد لسنوات، مطالبًا الحكومة بمصارحة المواطنين بشأن مستقبل الأمان الوظيفي، وما إذا كانت سياسة التعيين الدائم التي كانت مطبقة في السابق ستستمر أم أن هناك توجهًا جديدًا.

وتابع أن الدولة تعتمد على نظام التعاقد لتخفيف الأعباء المالية، إلا أن ذلك يأتي على حساب شعور المواطنين بالأمان الوظيفي، موضحًا أنه عند خروج موظف إلى المعاش لا يتم تعيين بديل له بعقد دائم، وإنما يتم التعاقد معه بنظام العقود المؤقتة.

كما تقدم النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما يعانيه معلمو الحصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، في ظل الاعتماد المتزايد عليهم لسد العجز الحاد في أعداد المعلمين داخل المدارس.

الحصة بـ 50 جنيه وكمان متأخرة.. تحرك برلماني لمدرسي الحصة في الغربية

وأوضح النائب أن وزارة التربية والتعليم أكدت، في أكثر من تصريح رسمي، أن قيمة الحصة تبلغ 50 جنيهًا، وأن الاستعانة بمعلمي الحصة تأتي لدعم العملية التعليمية وضمان انتظام الدراسة، إلا أن الواقع العملي داخل مدارس الغربية يكشف عن أوضاع صعبة يعيشها هؤلاء المعلمون، رغم تحولهم إلى أحد الأعمدة الأساسية لاستمرار العملية التعليمية.

وأشار إلى أن معلمي الحصة يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، فضلًا عن حصولهم فعليًا على نحو 35 جنيهًا فقط للحصة، رغم الإعلان الرسمي بأن قيمتها 50 جنيهًا، مع إبلاغهم بأن الفارق يتم خصمه تحت بند التأمينات، دون وجود غطاء تأميني واضح أو حقوق وظيفية مستقرة.