الحصة بـ 50 جنيه وكمان متأخرة.. تحرك برلماني بشأن معلمي الحصة في الغربية

تقدم النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما يعانيه معلمو الحصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، في ظل الاعتماد المتزايد عليهم لسد العجز الحاد في أعداد المعلمين داخل المدارس.

الحصة بـ 50 جنيه وكمان متأخرة.. تحرك برلماني لمدرسي الحصة في الغربية

وأوضح النائب أن وزارة التربية والتعليم أكدت، في أكثر من تصريح رسمي، أن قيمة الحصة تبلغ 50 جنيهًا، وأن الاستعانة بمعلمي الحصة تأتي لدعم العملية التعليمية وضمان انتظام الدراسة، إلا أن الواقع العملي داخل مدارس الغربية يكشف عن أوضاع صعبة يعيشها هؤلاء المعلمون، رغم تحولهم إلى أحد الأعمدة الأساسية لاستمرار العملية التعليمية.

وأشار إلى أن معلمي الحصة يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، فضلًا عن حصولهم فعليًا على نحو 35 جنيهًا فقط للحصة، رغم الإعلان الرسمي بأن قيمتها 50 جنيهًا، مع إبلاغهم بأن الفارق يتم خصمه تحت بند التأمينات، دون وجود غطاء تأميني واضح أو حقوق وظيفية مستقرة.

وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند الجانب المالي، بل تمتد إلى تحميل معلمي الحصة بأعمال إضافية متعددة، تشمل أعمال الكنترول، ورصد الدرجات، والمراقبة داخل اللجان، والإشراف، وأحيانًا التصحيح، رغم أن دورهم المعلن يقتصر على التدريس وسد العجز داخل الفصول، إلى جانب عدم احتساب الإجازات الرسمية ضمن أيام العمل.

وأكد النائب أن غياب معايير واضحة لتجديد التعاقد السنوي يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار، حيث يفاجأ بعض المعلمين بعدم تجديد التعاقد دون إبداء أسباب، رغم اعتماد المدارس عليهم بصورة أساسية في انتظام الدراسة.

وشدد على أن استمرار هذه الأوضاع لا يمثل فقط أزمة مالية أو وظيفية لفئة من المعلمين، وإنما ينعكس بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية وجودتها، متسائلًا: كيف يصبح المعلم الذي تعتمد عليه الدولة في سد العجز داخل المدارس عاجزًا عن الحصول على مستحقاته المالية في موعدها؟ وكيف تعلن الوزارة أن قيمة الحصة 50 جنيهًا، بينما يتقاضى المعلم فعليًا 35 جنيهًا فقط دون وضوح مصير الفارق؟

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حصول معلمي الحصة على حقوقهم المالية والإدارية كاملة، بما يحقق الاستقرار لهم ويدعم انتظام العملية التعليمية.