البلوجرز تحت عين البرلمان.. تحرك رسمي لتقنين شغل السوشيال ميديا في مصر

تقدّم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن دراسة إنشاء نظام قانوني وتنظيمي لترخيص وتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين "البلوجرز" على منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستفادة من التجارب العربية الناجحة، وعلى رأسها تجربة المملكة العربية السعودية.

البلوجرز تحت عين البرلمان.. تحرك رسمي لتقنين شغل السوشيال ميديا في مصر

وأوضح محسب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا وغير مسبوق في نشاط صناع المحتوى والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، ما أدى إلى ظهور سوق إعلاني وتجاري ضخم يعتمد بشكل أساسي على المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني.
وأشار إلى أنه رغم النمو المتسارع لهذا القطاع، فإنه لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني واضح ينظم طبيعة الممارسة المهنية، ويحدد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات، سواء فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية أو حماية المستهلك أو تنظيم العلاقة بين صناع المحتوى والمعلنين والمنصات الإلكترونية.
وأكد عضو مجلس النواب أن غياب التنظيم تسبب في انتشار عدد من الممارسات العشوائية، من بينها الإعلانات غير المُفصح عنها، والترويج لمنتجات وخدمات دون رقابة كافية، فضلًا عن تحقيق أرباح ضخمة خارج المنظومة الرسمية، بما يخلق حالة من عدم الانضباط داخل السوق الرقمي.
ولفت إلى أن الاقتراح يأتي في ضوء تصاعد النقاشات المجتمعية والإعلامية حول ضرورة تنظيم هذا القطاع، ومن بينها ما أثير خلال إحدى حلقات برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، والتي ناقشت أهمية دراسة التجارب العربية الناجحة في تنظيم سوق المؤثرين.
وأوضح محسب أن الاقتراح يستهدف إنشاء نظام مبسط لتسجيل أو ترخيص صناع المحتوى المحترفين الذين يحققون عوائد مالية من النشاط الرقمي، مع وضع ضوابط واضحة للإعلانات الإلكترونية والإفصاح الإلزامي عن المحتوى المدفوع، وربط النشاط بالاقتصاد الرسمي والمنظومة الضريبية بصورة عادلة ومنظمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق المستهلك وتحقيق الانضباط داخل السوق الإلكتروني.