عمرة بـ35 ألف وتطلع فخ.. البرلمان يفتح النار على شركات النصب باسم الرحلات الاقتصادية

في تحرّك برلماني جديد، تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوى، موجّه إلى وزير السياحة والآثار، بسبب تزايد شكاوى المواطنين من تعرضهم للنصب والاستغلال من بعض شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الاقتصادية الوهمية.

عمرة بـ35 ألف وتطلع فخ.. البرلمان يفتح النار على شركات النصب باسم الرحلات الاقتصادية

وأكد النائب أن عددًا كبيرًا من المواطنين فوجئوا بعد التعاقد على برامج عمرة بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه، بأن الواقع مختلف تمامًا عن الإعلانات المروّجة، حيث تم تسكين بعض المعتمرين في فنادق متواضعة تبعد عن الحرم المكي مسافات تصل إلى 4 كيلومترات، رغم الوعود بالإقامة في أماكن مميزة وقريبة.
وأشار إلى أن الأزمة لم تتوقف عند السكن فقط، بل امتدت إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة، خاصة الوجبات التي وصفها بأنها “لا تليق بالمعتمرين ولا بحجم المبالغ التي تم تحصيلها”، معتبرًا أن ما يحدث استغلال صريح لرغبة المواطنين البسطاء في أداء الشعائر الدينية.
وتساءل النائب: أين الرقابة الحقيقية على برامج العمرة الاقتصادية؟ وكيف يُسمح لشركات بتسويق برامج لا تطابق الواقع؟ ولماذا لا تُلزم وزارة السياحة الشركات بنشر صور وفيديوهات حقيقية ومحدثة لمقار الإقامة قبل التعاقد؟
كما طالب بضرورة إعلان تصنيف واضح وشفاف للفنادق والمسافات الفعلية بينها وبين الحرم ضمن العقود الرسمية، مع تفعيل لجان المتابعة الميدانية بالسعودية لرصد شكاوى المعتمرين والتدخل الفوري لحمايتهم.
وشدد عبد الحميد على ضرورة مراجعة ضوابط العمرة الاقتصادية بالكامل، وتشديد الرقابة على الشركات السياحية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية رسمية تعرض بيانات السكن والخدمات بشكل موثق قبل الحجز، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لتكرار وقائع النصب.
واختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن رحلة العمرة ليست “صفقة تجارية”، بل رحلة إيمانية يجب أن تُصان فيها كرامة المعتمر المصري، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يسيء لسمعة قطاع السياحة الدينية ويحوّل حلم البسطاء إلى معاناة.