عقوبات صارمة للمخالفين.. قانون الأسرة الجديد يُلزم بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا

حددت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح تشريع شامل يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، التي صدرت على مدار أكثر من 100 عام، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

عقوبات صارمة للمخالفين.. قانون الأسرة الجديد يُلزم بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا

وتضمن مشروع القانون ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاق، حيث ألزمت المادة (75) الزوج المطلق بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه.
ونصت المادة على أن يكون الاختصاص للمأذون التابع لمحل إقامة الزوج، ما لم يتفق الطرفان على مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، بينما يختص مكتب التوثيق بالشهر العقاري بحالات اختلاف الجنسية أو الديانة بين الزوجين.
وأكد مشروع القانون أن مهلة الـ15 يومًا تعد إلزامية، إذ نصت المادة (171) على توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال الامتناع عن توثيق الطلاق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة الزوجة المطلقة.
وشدد المشروع على أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره القانونية المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا، في خطوة تستهدف الحد من النزاعات الأسرية وضمان حفظ الحقوق.
كما ألزم القانون بإعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، فإذا حضرت إجراءات التوثيق عُدت عالمة به، أما في حال غيابها فيلتزم المأذون أو الموثق بإعلانها عن طريق محضر رسمي وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق، مع عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى لإثبات العلم حال وقوع نزاع.