بعد الجدل.. نائب حماة الوطن يرد: قانون الأسرة مش ضد حد.. وهدفه حماية البيت المصري

أصدر النائب محمد الحداد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حزب حماة الوطن بمجلس النواب، بيانًا صحفيًا ردّ فيه على حالة الجدل والتساؤلات المثارة بشأن مشروع قانون الأسرة المصرية الذي تقدم به إلى البرلمان، مؤكدًا أن القانون جرى إعداده بعد دراسات مستفيضة شارك فيها متخصصون وخبراء قانونيون على دراية كاملة بقضايا وشؤون محاكم الأسرة.

بعد الجدل.. نائب حماة الوطن يرد: قانون الأسرة مش ضد حد.. وهدفه حماية البيت المصري

وأوضح الحداد أن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة المتوازنة بين جميع الأطراف، مع وضع المصلحة الفضلى للأطفال في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لآلاف الحالات الواقعية المتداولة داخل أروقة محاكم الأسرة، بما يتطلب معالجة قانونية عادلة تراعي طبيعة المجتمع المصري وتحافظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها.
وفيما يتعلق بسن الزواج، أشار إلى أن المادة 13 تنص بوضوح على عدم جواز تزويج من لم يبلغ الثامنة عشرة من الجنسين، مع منح رئيس محكمة الأسرة سلطة استثنائية للنظر في بعض الحالات التي لا يقل فيها السن عن 16 عامًا، وذلك بقرار مسبب وقابل للطعن وبعد الاستماع للقاصر والمسؤول عنه والاستعانة برأي طبي واجتماعي.
وأكد الحداد أن هذا النص لا يفتح الباب أمام زواج القاصرات كما يروج البعض، وإنما يهدف لمعالجة أوضاع اجتماعية قائمة بالفعل، نتج عنها زواج غير موثق وأطفال بحاجة إلى حماية قانونية تحفظ حقوقهم وتمنع ضياعها.
وشدد على أن مشروع القانون يتضمن عقوبات صارمة ضد كل من يشارك أو يوثق أو يشهد على زواج قاصر بالمخالفة للقانون، تصل إلى الحبس من 3 أشهر إلى سنة، دون جواز التنازل عنها، إلا إذا كان ذلك بأمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
وبشأن الجدل المثار حول سن الحضانة، أوضح الحداد أن المادة 94 تمنح القاضي سلطة أوسع لتقدير كل حالة وفق ظروفها الواقعية، حيث ينتهي الحق في الحضانة ببلوغ الصغير 7 سنوات والصغيرة 9 سنوات، مع منح الأم الحق في طلب استمرار الحضانة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
وأضاف أن القاضي يملك مد فترة الحضانة عامًا بعد آخر بحسب الحالة، وبحد أقصى حتى بلوغ الطفل 15 عامًا، ثم يتم تخييره بعد ذلك بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال للطرف الآخر، بما يحقق مصلحة الطفل باعتبارها الأساس الحاكم في جميع الأحكام القضائية.
وأكد الحداد أن الهدف من هذه التعديلات ليس الانتقاص من دور الأم أو التقليل من أهميتها، بل منح القضاء مرونة للتعامل مع الحالات المختلفة، خاصة إذا ثبت وجود ضرر على الطفل أو عدم صلاحية الحاضن.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن لا يتقدم بأي مشروع قانون إلا بعد دراسة قانونية ومجتمعية متأنية، تستهدف في المقام الأول تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على النسيج الاجتماعي المصري.