البيع في الضلمة.. طلب برلماني لمواجهة فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتموين والاتصالات والصناعة، بشأن التوسع المتزايد والخطير للأسواق والتجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين.

البيع في الضلمة.. طلب برلماني لمواجهة فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية

وأكد النائب أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن الواقع يشهد نموًا متسارعًا لآلاف الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تمارس أنشطة البيع والتجارة بشكل يومي دون تراخيص رسمية أو سجلات ضريبية أو رقابة حقيقية، بما حول مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق موازية تعمل خارج سيطرة الدولة.
وأشار أمين إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، وهو ما يعرض المواطنين لمخاطر الغش التجاري والضرر الصحي، فضلًا عن الإضرار بالتجار والمستثمرين الملتزمين بالقانون.
وتساءل النائب عن حجم الاقتصاد الموازي الرقمي الناتج عن التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل داخل مصر، وحجم الخسائر الضريبية التي تتحملها الدولة سنويًا نتيجة هذه الأنشطة غير المقننة، إلى جانب آليات الرقابة الحالية على المنتجات المعروضة إلكترونيًا، وأسباب غياب إطار تشريعي وتنظيمي واضح يلزم صفحات البيع الإلكتروني بالتسجيل والترخيص والخضوع للرقابة الضريبية.
كما طالب بالكشف عن خطة الحكومة لدمج العاملين في التجارة الإلكترونية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع وعدم الإضرار بصغار البائعين والشباب العاملين في هذا المجال.
وشدد النائب أشرف أمين على أن مواجهة فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين، مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل وحاسم لوقف نزيف الاقتصاد الموازي الرقمي، وتحقيق المنافسة العادلة، واستعادة حق الدولة في الرقابة والتحصيل الضريبي.