"عايز يعين اتنين".. رسائل واتساب تضع متهمًا أمام المحكمة بسبب كامل الوزير.. ما القصة؟
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة المتهم «باسم.ب.إ» إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بإزعاج ومضايقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من خلال إرسال رسائل متكررة إلى حسابه الشخصي عبر تطبيق «واتساب»، دون موافقته، تضمنت مطالب وتوصيات بشأن تعيين شخصين بوزارة النقل والجهات التابعة لها.
رسائل متكررة إلى الحساب الشخصي لوزير النقل
وكشفت أوراق القضية أن المتهم أرسل عددًا كبيرًا من الرسائل خلال شهري مايو ويونيو 2026، باستخدام رقم هاتف محمول خاص به، إلى الحساب الشخصي لوزير النقل، تضمنت طلبات وتوصيات تتعلق بشخصين هما «باهر.م.م» و«شريف.ك.ب»، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.
طلب تعيين مساعد ضابط إداري بحري بإحدى شركات الملاحة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدمت بها وزارة النقل إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أفادت فيها بأن مستخدم رقم الهاتف محل البلاغ، والمسجل على تطبيقي «Truecaller» و«واتساب» باسم «باسم.ب»، أرسل صورًا لمستندات إلى الحساب الشخصي للوزير، تتعلق بطلب تعيين «باهر.م.م» بإحدى الجهات التابعة للوزارة.
وأوضحت الشكوى أن المتهم استخدم صورة خطاب سابق صادر عن وزارة النقل، وموجه إلى النائب السابق علي أحمد علي، بشأن التماس الموافقة على تعيين المذكور، الذي يعمل مساعد ضابط إداري بحري، وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة، بإحدى شركات الملاحة البحرية.
وأضافت الوزارة أن الخطاب الأصلي حمل رقم 1599 بتاريخ 5 مارس 2023، وأنها سبق أن درست الطلب بالتنسيق مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وأرسلت ردها إلى النائب السابق بموجب خطاب آخر، مشيرة إلى أن صورة المستند التي أرسلها المتهم تضمنت طمس بيانات الجهة الموجه إليها.
توصيات بتعيين موظف بشركة المترو في منصب قيادي
ولم تقتصر الرسائل، بحسب أوراق القضية، على طلب التعيين الأول، إذ تضمنت رسائل أخرى توصيات بشأن «شريف.ك.ب»، الموظف بشركة المترو، لتولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية، أو منصب عضو منتدب للشئون المالية والإدارية، أو العمل بقطاع إيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.
واعتبرت وزارة النقل أن مضمون الرسائل والمستندات المرسلة يثير شبهات تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، فضلًا عن تكرار الرسائل الموجهة إلى الوزير، وما تضمنته من إزعاج ومضايقة عبر تطبيق «واتساب».
بلاغ رسمي من الشئون القانونية بوزارة النقل
وتولى عبد الله شحاتة عبد العزيز، مدير عام الشئون القانونية بوزارة النقل، تقديم الشكوى بصفته مفوضًا عن الوزارة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مستخدم رقم الهاتف محل البلاغ.
كما منحته الوزارة تفويضًا بتقديم المستندات وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع، وحضور التحقيقات والجلسات، وتقديم الطلبات ومتابعة القضية، فضلًا عن استلام المستندات والبيانات اللازمة.
وأشارت أوراق القضية إلى سبق مخاطبة الوزارة للنائب العام بموجب الكتاب رقم 8853 بتاريخ 11 يونيو 2026، بشأن الواقعة، مرفقًا به المستندات المتعلقة بالشكوى.
اتهامات بإزعاج وزير النقل وإساءة استخدام وسائل الاتصالات
وعقب فحص الأوراق والتحقيق في الواقعة، قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قيدها جنحة، وفقًا للمادتين 70 و76/1 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامين، أولهما إرسال العديد من الرسائل إلى المجني عليه الفريق كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل، عبر حسابه الشخصي على تطبيق «واتساب»، دون موافقته، وثانيهما تعمد إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، من خلال إرسال تلك الرسائل.