النائبة ضحي عاصي: تهاجم الموازنة: “دوامة قروض بلا نهاية.. والبلد مفيهاش فلوس حتى للخدمات الأساسية”

 أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضها لمشروع  الموازنة العامة للدولة  2026/2027، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أن الموازنة لا تعكس حلولًا حقيقية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

نائبة التجمع ترفض الموازنة العامة للدولة 

وقالت عاصي إن الدولة تعاني منذ سنوات من “دوامة قروض لا تنتهي”، مشيرة إلى أن زيادة الاعتمادات المخصصة لسداد الديون في الموازنة يمثل عبئًا كبيرًا يضغط على باقي بنود الإنفاق العام.
وانتقدت النائبة سياسات الترشيد والتقشف، موضحة أنها من المفترض ألا تؤثر على الخدمات الأساسية أو حركة العمل داخل القطاعات المختلفة، إلا أن الواقع يشير إلى تأثر جميع القطاعات بشكل واضح نتيجة نقص التمويل.
وأضافت قائلة: “كل القطاعات فيها مشاكل وأزمات.. الزبالة متراكمة في الشوارع لأن سيارات النقل عطلانة، والطفل المريض خارج المستشفى لأن مفيش حضانة”.
وتساءلت عاصي عن قدرة الموازنة على تحقيق التوازن بين سداد الديون وتحقيق معدلات نمو حقيقية، منتقدة في الوقت نفسه عدم توضيح الحكومة لنسبة السكان تحت خط الفقر في العام الجاري 2026 داخل مشروع الموازنة.
كما أشارت إلى أن مستهدف خفض معدل البطالة إلى 6.2% لا يعكس تغيرًا حقيقيًا، موضحة أن النسبة نفسها وردت في نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال 2025/2026، متسائلة: “أين إذن المستهدف الجديد في الموازنة؟”.

وفي نفس السياق، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع  الموازنة العامة للدولة  للعام المالي 2026/2027 يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية وتحديات متلاحقة تفرضها الأزمات الدولية، مشددًا على ضرورة استثمار هذه الظروف وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز قدرته على النمو.

 وحيد قرقر: الموازنة في ظروف استثنائية ويجب الاستفادة من “المحن” المحيطة وتحويلها لـ”منح”

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
وقال قرقر إن المؤشرات الواردة بمشروع الموازنة وخطة التنمية تعطي انطباعًا إيجابيًا يدعو إلى التفاؤل، خاصة في ظل ما تستهدفه الحكومة من تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى، إلى جانب مواصلة جهود خفض معدلات التضخم والسيطرة على تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم.