وحيد قرقر: الموازنة في ظروف استثنائية ويجب الاستفادة من “المحن” المحيطة وتحويلها لـ”منح”

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع  الموازنة العامة للدولة  للعام المالي 2026/2027 يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية وتحديات متلاحقة تفرضها الأزمات الدولية، مشددًا على ضرورة استثمار هذه الظروف وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز قدرته على النمو.

 وحيد قرقر: الموازنة في ظروف استثنائية ويجب الاستفادة من “المحن” المحيطة وتحويلها لـ”منح”

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
وقال قرقر إن المؤشرات الواردة بمشروع الموازنة وخطة التنمية تعطي انطباعًا إيجابيًا يدعو إلى التفاؤل، خاصة في ظل ما تستهدفه الحكومة من تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى، إلى جانب مواصلة جهود خفض معدلات التضخم والسيطرة على تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم.
وأشار رئيس لجنة النقل إلى أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية التي تمتلك القدرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والنقل، والصناعة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص التشغيل والإنتاج.
وطالب النائب بضرورة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، بما يسهم في تشجيع ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، ويعزز مناخ الأعمال ويرفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وشدد قرقر على أهمية استمرار دعم قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن القرارات الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات تمثل خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، إلا أن آثارها الإيجابية تتراجع نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وعدم الانضباط الكامل في الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل جزء كبير من الزيادات الممنوحة للمواطنين.
وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسعار، إلى جانب إجراء مراجعات دورية للمرتبات والمعاشات تتناسب مع معدلات التضخم المتغيرة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
وأكد أن نجاح الموازنة العامة وتحقيق أهدافها يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان، والعمل على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تدعم الإنتاج والاستثمار وتوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.