النائب محمد مظلوم يدعو لتعديل التشريعات الاستثمارية لتحفيز دمج الأصول في الشركات

طالب النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، بضرورة إرساء تفرقة واضحة وحاسمة في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، بين المستثمر الذي يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة، وبين الشريك الاستراتيجي الراغب في إعادة هيكلة الشركات عبر إدخال أصل عيني كجزء من رأس المال.

دعوة لتطوير الإطار التشريعي للاستثمار

وأوضح النائب محمد مظلوم، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن ملف دخول أحد المؤسسين في الشركات المساهمة بحصة عينية يواجه تحديات إجرائية وتشريعية تتطلب مزيدًا من التيسير والمرونة، مشيرًا إلى أن التعامل المتساوي بين نمطي الاستثمار يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على حركة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

آثار سلبية لغياب التمييز بين أنماط الاستثمار

وحذر عضو مجلس الشيوخ من أن غياب هذا التمييز أصبح ينعكس بصورة سلبية على السوقين العقاري والاستثماري، حيث يؤدي إلى إحجام أصحاب الأراضي والعقارات والأصول الكبيرة عن إدخالها ضمن الشركات المساهمة، نتيجة المخاوف من الأعباء والتقديرات التي لا تفرق بين الشريك الاستراتيجي والمستثمر المضارب.

تعطيل دمج الأصول داخل الاقتصاد الرسمي

وشدد النائب على أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى بقاء ثروات كبيرة من الأصول العقارية خارج منظومة الاقتصاد المؤسسي الرسمي، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات نمو الشركات العائلية في مصر، ويحرمها من فرص التحول إلى كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة والتوسع والتشغيل.

دعوة لرؤية تشريعية داعمة للنمو الاقتصادي

واختتم النائب محمد مظلوم تصريحاته بمطالبة وزارة الاستثمار بتبني رؤية تشريعية جديدة تدعم دمج الأصول داخل الشركات، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.