مباحثات مصرية تشادية لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
المستهلك تحت حماية القانون.. عقوبات رادعة ضد غش البضائع والتلاعب بالمواصفات
وضع قانون قمع الغش والتدليس التجاري قواعد صارمة لمواجهة التلاعب في السلع والبضائع، وتجريم كل صور خداع المستهلك أو المتعاقد مع التجار، سواء من خلال تغيير حقيقة المنتجات أو التلاعب في مواصفاتها أو كمياتها.
وحدد القانون عقوبات رادعة لكل من يخدع أو يحاول خداع المتعاقد معه بأي وسيلة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل صور الغش التي يعاقب عليها القانون التلاعب في ذاتية البضاعة، أو تقديم سلعة غير المتفق عليها، وكذلك تغيير حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية، أو إخفاء مكوناتها وعناصرها الأساسية.
كما يجرّم القانون خداع المستهلك بشأن نوع السلعة أو منشئها أو مصدرها، خاصة إذا كان هذا البيان يمثل عنصرًا أساسيًا في إتمام التعاقد، إلى جانب معاقبة التلاعب في عدد المنتجات أو مقدارها أو وزنها أو مقاسها أو طاقتها.
عقوبات مشددة للتلاعب في أدوات القياس
وشدد القانون العقوبات إذا ارتُكبت جريمة الغش باستخدام وسائل احتيالية، مثل الموازين أو المقاييس أو المكاييل أو أدوات الفحص المزيفة، أو باستخدام مستندات وطرق تؤدي إلى إظهار بيانات غير صحيحة عن السلعة.
وفي هذه الحالات تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
ويهدف القانون إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات التجارية، ومنع أي ممارسات تؤثر على الثقة في الأسواق أو تعرض المواطنين للخداع بشأن السلع والخدمات المتداولة.