النائب أشرف عبد الغني يطالب بإنهاء "الفحص الجزافي للضرائب" لإنقاذ الاستثمار

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار والضرائب يمثلان وجهين لعملة واحدة، مؤكداً أن التشريعات الاقتصادية لا يمكن أن تعمل في جزر معزولة، وأن تكامل  قانون الشركات  مع المنظومة الضريبية هو المفتاح الحقيقي والوحيد لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة في مصر.

النائب أشرف عبد الغني يطالب بإنهاء "الفحص الجزافي للضرائب" لإنقاذ الاستثمار

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أعرب عن شكره وتقديره للدكتورة سحر نصر على دراستها المتميزة والدقيقة لتعديلات قانون الشركات، مشيداً بالتعديلات التي أضافتها اللجنة والحكومة لتعزيز هذه الدراسة والتخفيف عن كاهل الشركات.

وأعلن النائب ترحيبه بالمستجدات الجوهرية الواردة في الدراسة، وابرزها تقليص زمن تقييم الحصص العينية إلى 30 يوماً، ورفع نسبة أسهم الخزينة إلى 20%، والاعتماد على نماذج مالية ربع سنوية مبسطة للشركات.

وتابع عبد الغني مستعرضاً ثلاث توصيات حتمية ، حيث طالب في توصيته الأولى بصدور قرار ملزم من وزير المالية يعتمد القوائم المالية للشركات قانونياً داخل مصلحة الضرائب، مشدداً على ضرورة منع المأمور الضريبي من إهدار دفاتر الشركة جزافياً طالما التزمت بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، لخلق مناخ أمان وثقة غير مسبوق للمستثمر.

وأشار في توصيته الثانية إلى أهمية التحول الرقمي، داعياً إلى ضرورة الربط الإلكتروني التلقائي بين منصة هيئة الاستثمار و"منظومة الضرائب الموحدة"لكي يقوم المستثمر برفع نماذجه المالية "مرة واحدة فقط" وتتداولها الجهات داخلياً، مما يقضي تماماً على البيروقراطية وتكرار المستندات.

وأوضح النائب في التوصية الثالثة والأخيرة، أهمية النص صراحة على إعفاء أسهم الخزينة المجانية التي يتم توزيعها على المساهمين من ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية طالما بقيت داخل الشركة، مؤكداً أن هذا الإجراء سيكون أداة جاذبة وحافزاً حقيقياً يدفع المستثمرين لإعادة استثمار أرباحهم وتدويرها داخل السوق.

واستعرضت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من  النائبة سحر نصر ، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وتوصيات التطوير

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن قانون الشركات يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، باعتباره الإطار القانوني المنظم لتأسيس الشركات وإدارتها والرقابة عليها وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين معها، إلا أن مرور أكثر من 44 عامًا على صدوره كشف عن عدد من التحديات العملية والتشريعية التي تستدعي إعادة النظر في بعض أحكامه بما يواكب التطورات الاقتصادية الراهنة.