باقي 48 ساعة.. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل يترقب حل أزمة التأمين الاجتماعي الرقمية

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب العدل، إن الأيام المقبلة وتحديدًا الساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة في متابعة تطورات أزمة تعطل منظومة التحول الرقمي داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الموعد المحدد مسبقًا وهو الخامس من يونيو يمثل نقطة فاصلة في تقييم مدى التزام الهيئة بإعادة انتظام الخدمات التأمينية للمواطنين.

باقي 48 ساعة.. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل يترقب حل أزمة التأمين الاجتماعي الرقمية

وأضاف فؤاد، في تصريحات صحفية لصحيفة “ليبرالي”، أن المؤشرات الحالية لا تزال غير مطمئنة، ولا تعكس حتى الآن وجود حل جذري ونهائي للأزمة التي أثرت بشكل مباشر على سير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مؤكدًا أن استمرار التعطّل يثير قلقًا واسعًا لدى المتعاملين مع المنظومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري كانت قد منحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مهلة زمنية كافية، استنادًا إلى تعهداتها السابقة بحل المشكلات التقنية وإعادة تشغيل المنظومة الرقمية بكفاءة كاملة قبل الموعد المحدد، وهو ما يجعل الالتزام بهذا التعهد محل متابعة دقيقة من البرلمان.
وشدد فؤاد على أن اللجنة ستنتظر ما ستسفر عنه الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة، مؤكدًا أن مجلس النواب، في إطار دوره الرقابي، لن يتهاون في متابعة هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التأمينية في حياتهم اليومية.

انفراجة حقيقية وملموسة بعد انتهاء المهلة المحددة في 5 يونيو

وأشار إلى أنه في حال عدم تحقيق انفراجة حقيقية وملموسة بعد انتهاء المهلة المحددة في 5 يونيو، فإن الأمر سيتطلب تحركًا رقابيًا أكثر فاعلية من داخل البرلمان، سواء عبر طلبات إحاطة أو استدعاء المسؤولين المختصين لمساءلتهم حول أسباب استمرار الأزمة.
واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يضع في اعتباره ضرورة ضمان حماية حقوق المواطنين، وتحقيق الشفافية في تنفيذ التعهدات الحكومية، مشددًا على أن استمرار تعطل المنظومة الرقمية لا يمكن قبوله أو التغاضي عنه، خاصة مع تزايد شكاوى المتعاملين مع النظام التأميني في مختلف المحافظات.