محمد فؤاد: أزمة المعاشات تتجاوز 41 ألف حالة وتتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا

أكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن أزمة تعطل صرف المعاشات الأخيرة كشفت عن تحديات كبيرة داخل المنظومة التأمينية، مشيرًا إلى أن الأرقام المعلنة بشأن عدد المتضررين لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لمعالجة أسبابها وضمان عدم تكرارها.

محمد فؤاد: أزمة المعاشات تتجاوز 41 ألف حالة وتتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا
 

وأوضح فؤاد، في مذكرة رسمية تقدم بها إلى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرقم المتداول بشأن تضرر نحو 41 ألف حالة من أصحاب المعاشات لا يمثل جميع الفئات التي واجهت مشكلات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك أعدادًا أخرى من الأرامل والمطلقات والمستحقين وأصحاب معاشات العجز تعرضوا لصعوبات مماثلة أثرت على حصولهم على مستحقاتهم المالية.
وأشار إلى أن الأزمة ارتبطت بعدد من الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بعمليات ربط الملفات وإدخال البيانات وتحديث السجلات، فضلًا عن تعطل بعض الخطوات التنفيذية داخل المنظومة، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق المتضررين وخلق حالة من القلق بين المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر أساسي للدخل.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات قبل عيد الأضحى لتسهيل صرف المستحقات المتأخرة والتخفيف من معاناة المواطنين، وهو ما ساهم في حل جزء من المشكلة، إلا أن هذه التدخلات تظل حلولًا مؤقتة لا تعالج الأسباب الجوهرية للأزمة، مؤكدًا أن المطلوب هو إصلاح هيكلي يضمن استقرار المنظومة واستمرارها في تقديم الخدمات بكفاءة.
وشدد فؤاد على أن ما حدث لا يتعلق فقط بتأخر صرف المعاشات، بل يكشف عن وجود خلل تشغيلي أوسع داخل بعض مراحل العمل التأميني، بدءًا من إدخال الاستمارات الجديدة وربط الملفات الإلكترونية، وصولًا إلى تحديث قواعد البيانات وإجراءات التسوية والصرف، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد أن التعامل الجاد مع الأزمة يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التأمينية وآليات تشغيلها، مع تعزيز كفاءة نظم البيانات والمتابعة والرقابة، بما يضمن حماية حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير، مشددًا على ضرورة استخلاص الدروس من الأزمة الحالية واتخاذ إجراءات إصلاحية تمنع تكرارها مستقبلًا.