مصرع شاب غرقًا داخل حوض مياه بمزرعة في منطقة البترول غرب المنيا
البنك المركزي: 63 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية خلال أبريل
واصلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري اتجاهها الصعودي خلال شهر أبريل 2026، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، في مؤشر يعكس استمرار نمو الكتلة النقدية والودائع المصرفية داخل السوق المحلية.
ارتفاع حجم السيولة المحلية
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى نحو 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 63 مليار جنيه خلال شهر واحد، ما يعكس استمرار التدفقات النقدية داخل الجهاز المصرفي.
كما سجل المعروض النقدي نموًا ملحوظًا ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها 113 مليار جنيه، مدفوعًا بارتفاع حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
وفي السياق ذاته، ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة بلغت 59 مليار جنيه، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التعاملات النقدية بالسوق المحلية.
ارتفاع الودائع
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك لتسجل نحو 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها 55 مليار جنيه خلال شهر واحد، وهو ما يؤكد استمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وقدرته على جذب المزيد من المدخرات.
وتعكس هذه المؤشرات قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على استيعاب النمو المتواصل في السيولة، إلى جانب دوره الحيوي في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تؤكد استمرار التوسع في حجم الودائع والمعروض النقدي بالتوازي مع جهود البنك المركزي لمتابعة تطورات السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسواق.
قدرة القطاع المصرفي على دعم الاستثمار والإنتاج
ويرى محللون أن استمرار نمو السيولة المحلية يعد مؤشرًا إيجابيًا على نشاط الاقتصاد وقدرة القطاع المصرفي على دعم الاستثمار والإنتاج، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.
