بيع سيارات بأوراق مزورة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «مافيا التوكيلات»
البترول تضبط 1.27 مليون لتر وقود مهرب بقيمة 64 مليون جنيه خلال مايو
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة المشددة التي نفذتها اللجنة المركزية المختصة بمتابعة تداول المنتجات البترولية خلال شهر مايو، والتي أسفرت عن ضبط نحو مليون و279 ألف لتر من البنزين والسولار، جرى تجميعها أو التصرف فيها بطرق غير قانونية، وبقيمة تقديرية بلغت حوالي 64 مليون جنيه.
منظومة توزيع وتداول الوقود
وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات جاءت في إطار خطة موسعة لإحكام السيطرة على منظومة توزيع وتداول الوقود، من خلال حملات مرور مفاجئة على محطات الوقود والمستودعات ووسائل النقل والتوزيع، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والأمنية ومديريات التموين في مختلف المحافظات.
وكشفت النتائج عن رصد عدد من المخالفات المتنوعة، أبرزها تجميع كميات من المنتجات البترولية بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، إلى جانب التلاعب في أرصدة بعض محطات الوقود، وسرقة كميات من البنزين والسولار أثناء عمليات النقل باستخدام سيارات الشحن المخصصة لذلك.
وفي محافظة مطروح، تمكنت اللجان من ضبط محطة وقود غير مرخصة كانت تعمل داخل أحد المنازل باستخدام خزانات أرضية، فيما شهدت محافظة السويس ضبط سيارة صهريجية محملة بنحو 15 ألف لتر من الوقود قبل محاولة التصرف فيها بشكل غير قانوني.
أما في محافظة المنيا، فقد أسفرت الحملات عن كشف عدد من بؤر التداول غير المشروع داخل المناطق السكنية، بعد المرور على 174 موقعًا شملت محطات وقود ومخازن بوتاجاز ومنافذ غير مرخصة، حيث تم تحرير محاضر لكميات تجاوزت 608 آلاف لتر، من بينها 139 ألف لتر داخل إحدى المحطات المخالفة.
وفي أسوان، تم ضبط 10 مواقع تستخدم في تجميع وتخزين المنتجات البترولية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى رصد حالات سرقة سولار من سيارات نقل الوقود أثناء التحميل والتفريغ، إلى جانب مخالفات تتعلق بمحطات تموين المراكب السياحية والصيد من حيث الكميات والاشتراطات البيئية.
كما شهدت محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية رصد مخالفات متعددة، شملت التلاعب في كميات وقود تقدر بنحو 214 ألف لتر في الشرقية و46 ألف لتر في الغربية، فضلًا عن مخالفات تتعلق بتداول أسطوانات البوتاجاز، من بينها أسطوانات ناقصة الوزن.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخالفين، مع استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال الفترة المقبلة، بهدف إحكام السيطرة على السوق، ومنع التهريب والتلاعب، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منضبط وآمن.
