النائب علي خليفة: تنقية بطاقات التموين مطلوبة.. لكن دون المساس بحقوق المستحقين

أكد النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، أن تنقية منظومة بطاقات التموين تمثل خطوة ضرورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، لكنها يجب أن تتم وفق ضوابط دقيقة تضمن عدم استبعاد المواطنين المستحقين أو المساس بحقوقهم.

النائب علي خليفة: تنقية بطاقات التموين مطلوبة

وقال خليفة إن الشكاوى المتكررة بشأن حذف بطاقات التموين تؤكد وجود حالات مستحقة للدعم خرجت من المنظومة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات الاستبعاد، ومراجعة قواعد البيانات قبل تنفيذ أي قرارات تمس المواطنين.

وأوضح أن الاعتماد على سياسة "الحذف ثم التظلم" يضع أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في الحالات التي يكون فيها الاستبعاد ناتجًا عن أخطاء في البيانات أو عدم تحديثها، مطالبًا بأن تسبق أي قرارات مراجعة دقيقة للمعلومات لضمان عدم حرمان المستحقين من حقوقهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام، إلا أن نجاح هذه الجهود يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية دون الإضرار بمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وطالب وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراء مراجعة شاملة لآليات تنقية البطاقات التموينية، مع تحديث قواعد بيانات المستفيدين بصورة دورية، ووضع معايير واضحة وشفافة للاستبعاد، بما يقلل من الأخطاء ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم.

وشدد خليفة على أن وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة هو الضمان الحقيقي لنجاح عملية تنقية بطاقات التموين، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يجب أن يسير بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين، وتسهيل إجراءات التظلم وسرعة فحصها حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

وتأتي تصريحات النائب علي خليفة في ظل تزايد المطالب البرلمانية بمراجعة إجراءات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين إحكام منظومة الدعم وترشيد الإنفاق، وبين الحفاظ على حقوق الأسر الأكثر احتياجًا وعدم حرمانها من الدعم بسبب أخطاء إجرائية أو بيانات غير محدثة.