البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية
استمرارًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية متخصص في تمويل المباني الخضراء، ليصبح من أوائل البنوك التي تقدم هذه الخدمات في القطاع المصرفي المصري. ويستهدف المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة الحاصلة على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED وEDGE وGreen Star وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.
دعم مشروعات التنمية المستدامة
وصرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي تجسيدًا لرؤية البنك في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيزًا لدوره في دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك التي طرحت منتجًا تمويليًا متخصصًا لتمويل المباني الخضراء في مصر، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يجب أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، ومن هنا تأتي أهمية تمويل مشروعات المباني الخضراء التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئي.
وقالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل العوائق أمام القطاعين العام والخاص، وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر.
وأضافت أن المنتج لا يمثل مجرد تمويل، بل يعد رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول إلى مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، موضحة أن المباني الخضراء تمثل فرصة استثمارية ذكية تسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، وتقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة، فضلًا عن تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخل تلك المباني، بما ينعكس إيجابًا على إنتاجية العاملين.
وأشار شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية، إلى جانب شركات المقاولات، الحصول على تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه لكل عميل، وبنسبة تمويل تصل إلى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار بالمشروع، مع فترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.
تقسيم شرائح التسعير بما يراعي مستوى شهادات المباني الخضراء
وأضاف أن البرنامج يتضمن تقسيم شرائح التسعير بما يراعي مستوى شهادات المباني الخضراء، بما يتيح لجميع العملاء، سواء الحاصلين على شهادات دولية أو اعتماد من استشاري المباني الخضراء، فرصة الاستفادة من البرنامج.
وأوضح رياض أنه تمت بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى دراسة تمويل 8 شركات استثمارية أخرى بإجمالي تمويلات تصل إلى نحو 5.52 مليار جنيه، مؤكدًا حرص البنك على تشجيع الشراكة مع القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج الرائد وبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
ويأتي إطلاق هذا المنتج كخطوة أولى ضمن سلسلة من المنتجات المستدامة التي تعزز جهود البنك الأهلي المصري لترسيخ ريادته في مجال التمويل المستدام بالسوق المصرية، والتأكيد على التزامه بدعم المشروعات الصديقة للبيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

