من التعيين للفصل.. كيف ينظم قانون الخدمة المدنية مسار الموظف داخل الجهاز الإداري للدولة؟

كفل قانون الخدمة المدنية للموظف الحكومي حقه في التظلم من تقرير تقويم الأداء، ووضع مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية في عملية التقييم، كما حدد القانون شروط وضوابط التعيين في الوظائف الحكومية، وآليات التعامل مع الموظفين الذين يحصلون على تقارير أداء متدنية.

ضوابط التظلم من تقرير تقويم الأداء وفقًا للقانون

ونصت المادة (26) من قانون الخدمة المدنية على أن تتولى إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه فور اعتماده من السلطة المختصة، مع منحه الحق في التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به.

وأوضح القانون، أن تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم يكون أمام السلطة المختصة مباشرة.

أما بالنسبة لباقي الموظفين، فيكون التظلم أمام لجنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض، ويتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة، وتضم ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، بالإضافة إلى عضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة الإدارية إذا وجدت.

60 يومًا للفصل في التظلمات وإعلان الموظف بالنتيجة

ألزم قانون الخدمة المدنية اللجنة المختصة أو السلطة المختصة بالبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

كما أوجب القانون على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه، مع توضيح الأسباب التي بُني عليها القرار، مؤكدًا أن قرار السلطة المختصة أو لجنة التظلمات يكون نهائيًا، مع عدم المساس بحق الموظف في اللجوء إلى القضاء.

وأكد القانون أن تقرير تقويم الأداء لا يصبح نهائيًا إلا بعد انتهاء المدة المحددة للتظلم دون تقديمه، أو بعد الانتهاء من نظر التظلم والفصل فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الخاصة بكيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء، وكذلك آليات إبلاغه بنتيجة التظلم.

شروط التعيين في الوظائف الحكومية

حدد قانون الخدمة المدنية، من خلال المادة (14)، الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التعيين بإحدى الوظائف، وتشمل:

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو بجنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة من خلال شهادة صادرة عن المجلس الطبي المختص.

أن يكون مستوفيًا لشروط ومتطلبات شغل الوظيفة.

أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

التعيين وفقًا للكفاءة والجدارة دون وساطة

ونصت المادة (12) من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، ودون أي محاباة أو وساطة.

وأوضح القانون أن الإعلان عن الوظائف يتم مركزيًا من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الإعلان جميع البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وشدد القانون على ضرورة أن تكون الوظائف المعلن عنها شاغرة وممولة في جميع الأحوال.

كما يتم التعيين من خلال امتحان ينفذه الجهاز المختص بواسطة لجنة للاختيار، تحت إشراف الوزير المختص، على أن يكون الاختيار وفقًا للترتيب النهائي لنتائج الامتحان.

وفي حالة تساوي المتقدمين في النتيجة، يتم ترتيب الأولويات وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الأعلى درجة في ذات المرتبة، ثم الأعلى مؤهلًا، ثم الأقدم تخرجًا، وأخيرًا الأكبر سنًا.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يتم الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر.

كما تحدد اللائحة إجراءات تشكيل لجان الاختيار، وقواعد عقد الامتحانات، وآليات المفاضلة بين المتقدمين، على أن يتم إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني المحدد بالقانون.

إجراءات قانونية للتعامل مع الموظف صاحب الأداء الضعيف

ونظمت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية آليات التعامل مع الموظف الذي يحصل على تقارير أداء منخفضة، حيث نصت على أنه إذا حصل الموظف على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة "ضعيف"، يتم عرض أمره على لجنة الموارد البشرية.

وتختص اللجنة باقتراح نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة، بهدف منحه فرصة لتحسين مستوى أدائه.

وفي حال تبين بعد انتهاء المدة المحددة أنه غير صالح للعمل بصورة مرضية، تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا ثبت بعد ذلك استمرار عدم صلاحيته للعمل، تقترح اللجنة فصله من الخدمة، مع الحفاظ على حقوقه التأمينية – إن وجدت – وفي جميع الأحوال يتم رفع تقرير اللجنة إلى السلطة المختصة لاعتماده واتخاذ القرار النهائي.

ويؤكد قانون الخدمة المدنية من خلال هذه الإجراءات حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الموظف، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وربط التقييم الوظيفي بمستوى الأداء والانضباط وتحقيق أهداف العمل الحكومي.