13 ألف فصل و12 جامعة تكنولوجية.. كيف تغير الموازنة الجديدة شكل التعليم في مصر؟

خصصت الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2027/2026 اعتمادات مالية ضخمة لدعم قطاع التعليم، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، وتحسين جودة العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار توجه الدولة نحو بناء نظام تعليمي حديث يعتمد على التكنولوجيا، ويدعم التحول الرقمي، ويعمل على توفير بيئة تعليمية متطورة تتواكب مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

استثمارات جديدة لتطوير المدارس وتعزيز التحول الرقمي

وتضمنت خطة التنمية توفير نحو 2.1 مليون جهاز تابلت، إلى جانب تمويل عدد من مشروعات تطوير المدارس، وتعزيز البنية التكنولوجية داخل المؤسسات التعليمية، بما يدعم تطبيق منظومة التعليم الرقمي وتوفير أدوات تعليمية حديثة للطلاب.

وتستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات رفع كفاءة العملية التعليمية، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم، بما يساهم في تحسين طرق التعلم، وتنمية مهارات الطلاب، وإعداد أجيال قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.

إنشاء وإحلال 13 ألف فصل ورفع كفاءة 1600 مدرسة

وتشمل خطة تطوير التعليم قبل الجامعي تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة، أبرزها إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، والمساهمة في خفض الكثافات الطلابية، وتحسين جودة البيئة التعليمية.

كما تستهدف الخطة رفع كفاءة 1600 مدرسة، بما يضمن تحسين مستوى المنشآت التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين.

وتتضمن الخطة كذلك إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية ودعم تعليم اللغات والتكنولوجيا

وتواصل الدولة تنفيذ خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية، حيث تتضمن الخطة تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، بما يدعم نشر نموذج تعليمي يعتمد على الانضباط وتنمية المهارات الشخصية إلى جانب التحصيل العلمي.

كما تستمر مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم، ومن بينها توفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بما يعزز استخدام التكنولوجيا داخل العملية التعليمية، ويدعم تطوير أساليب التعلم والاختبارات.

تطوير التعليم العالي.. تجهيز 147 مستشفى جامعيًا وميكنة 60 مستشفى

وفي قطاع التعليم العالي، تتضمن خطة التنمية استكمال تجهيز 147 مستشفى جامعيًا، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الطبي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية.

كما تشمل الخطة ميكنة 60 مستشفى جامعيًا، في إطار التوسع في تطبيق الحلول الرقمية داخل المؤسسات الصحية والتعليمية، وتحسين كفاءة الإدارة وتقديم الخدمات.

12 جامعة تكنولوجية ودعم البحث العلمي

وتستهدف خطة التنمية كذلك استكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في التعليم التكنولوجي، وإعداد خريجين يمتلكون مهارات تتوافق مع احتياجات الاقتصاد الحديث.

كما تتضمن الخطة دعم الجامعات الحكومية والمراكز البحثية، وتمويل مشروعات الجينوم المرجعي للمصريين، بما يعزز دور البحث العلمي في المجالات الطبية والعلمية، ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الابتكار والمعرفة.

التعليم في مقدمة أولويات التنمية وبناء الإنسان

وتعكس مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة استمرار اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف الدولة من خلال هذه المشروعات رفع جودة التعليم، وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.