وزير الإنتاج الحربي: زيادة التصنيع المحلي والتوسع في التصدير ضمن الموازنة الجديدة
أكد صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي 2026/2027 زيادة نسب التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، إلى جانب التوسع في التصدير وتعزيز دور شركات الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية.
جاء ذلك خلال استعراض وزير الإنتاج الحربي الموازنة التخطيطية للوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي.
لا يفوتك.. الإنتاج الحربي: نعزز التصنيع المحلي بمشاركة القطاع الخاص لتقليل الفاتورة الاستيرادية
خطة وزارة الإنتاج الحربي لدعم الصناعة الوطنية
وأوضح الوزير، أن الموازنة التخطيطية الجديدة تستهدف زيادة مساهمة شركات الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية داخل الشركات التابعة لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع دعم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأكد جمبلاط أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بزيادة نسب التعميق المحلي وتطوير الأداء الصناعي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الصناعة المصرية.
أكثر من 260 خط إنتاج داخل شركات الإنتاج الحربي
كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك بنية صناعية متطورة تضم أكثر من 260 خط إنتاج بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة والعديد من المعامل الفنية المتخصصة.
وأوضح، أن هذه الإمكانيات ساهمت في دعم الدولة المصرية خلال مختلف الأزمات، وعلى رأسها جائحة كورونا، فضلاً عن التوسع في إنتاج منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية.
وأضاف، أن وزارة الإنتاج الحربي تستهدف زيادة معدلات تصدير منتجاتها خلال السنوات المقبلة، والوصول إلى أعلى نسبة صادرات مقارنة بالأعوام الماضية بحلول العام المالي 2028/2029، بما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر العملة الصعبة.
التوسع في تصدير منتجات الإنتاج الحربي
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على فتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي، مع تطوير المنتجات وفق أحدث المعايير العالمية لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
كما أشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة التطوير، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز كفاءة الإنتاج.
دعم العنصر البشري والتعليم التكنولوجي
شدد وزير الإنتاج الحربي على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير برامج التدريب والتأهيل الفني والتكنولوجي للعاملين.
وأشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالدور الذي تقوم به الوزارة في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل، إلى جانب اهتمامها بتطوير الكيانات التعليمية التابعة لها، ومنها الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والمدارس التكنولوجية المتخصصة.
الإنتاج الحربي ودعم المشروعات القومية
أكد الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تشارك بقوة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، مستفيدة من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الدعوة لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي لزيارة شركات الإنتاج الحربي، للاطلاع على أحدث نظم التصنيع والتكنولوجيا المستخدمة داخل المصانع التابعة للوزارة، والتعرف على جهود تطوير الصناعة الوطنية في مصر.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي
- القطاع الخاص
- الاقتصاد المصري
- جائحة كورونا
- مجلس النواب
- الاقتصاد الوطني
- القوات المسلحة
- العملة الصعبة
- المشروعات القومية
- دعم الاقتصاد المصري
- احتياجات السوق المحلي
- دعم الصناعة
- دعم الصناعة الوطنية
- لجنة الدفاع والأمن القومي
- وزارة الإنتاج الحربي
- الصناعة الوطنية
- الصناعة المصرية
- دعم الاقتصاد الوطني


