البرلمان يوافق نهائيًا على قانون "الأمن البيولوجي" لتنظيم منشآت المستويين الثالث والرابع

الأمن البيولوجي ، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن البيولوجي والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز منظومة الأمن البيولوجي داخل الدولة ووضع إطار قانوني متكامل ينظم التعامل مع العوامل البيولوجية عالية الخطورة.
ويأتي إقرار القانون في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ قواعد الأمن البيولوجي وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة وصون الأمن القومي، بالتوازي مع دعم جهود البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية والطبية والدوائية.

الأمن البيولوجي بين دعم البحث العلمي وضمان السلامة العامة

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين إتاحة بيئة بحثية متطورة تدعم التقدم العلمي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والبحوث الطبية، وبين إحكام الرقابة على استخدام العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض داخل المنشآت المتخصصة، بما يعزز مستويات الأمن البيولوجي ويحد من أي مخاطر قد تنتج عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط لهذه المواد.
وأكدت المناقشات البرلمانية أن أهمية القانون تنبع من الحاجة إلى وجود مظلة تشريعية موحدة تنظم أنشطة الأمن البيولوجي داخل مختلف المؤسسات التي تتعامل مع المواد البيولوجية، سواء في مراكز الأبحاث أو المستشفيات أو المعامل المتقدمة أو شركات الصناعات الدوائية.

ضوابط صارمة لإنشاء وتشغيل منشآت الأمن البيولوجي

ويتضمن القانون وضع منظومة متكاملة لتحديد المعايير الفنية والهندسية الواجب توافرها في منشآت الأمن البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، مع وضع اشتراطات دقيقة للحصول على تراخيص الإنشاء والتشغيل، بما يضمن الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية.
كما ينظم القانون آليات تشغيل المنشآت، ويضع قواعد واضحة بشأن تأهيل الباحثين والعاملين بها، والتدريب الإلزامي على تطبيق اشتراطات الأمن البيولوجي، بما يكفل التعامل الآمن والمسؤول مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية الخطرة.
وشدد القانون على ضرورة إجراء مراجعات دورية وتقييمات مستمرة لمستويات الأمن البيولوجي داخل المنشآت المرخص لها، لضمان توافقها الدائم مع المعايير الوطنية والدولية.

إنشاء مركز وطني للإشراف على الأمن البيولوجي

ومن أبرز ما نص عليه القانون إنشاء مركز وطني مختص بالإشراف على ملف الأمن البيولوجي، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة، ومتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات المحددة، وإجراء أعمال التفتيش الفني والرقابة المستمرة.
ويُنتظر أن يسهم هذا الكيان المؤسسي في توحيد سياسات الأمن البيولوجي داخل الدولة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة إدارة المخاطر البيولوجية ويعزز سرعة الاستجابة لأي طوارئ محتملة.
كما يهدف المركز إلى دعم تبادل الخبرات الفنية، وإعداد قواعد بيانات وطنية متخصصة في مجال الأمن البيولوجي، بما يساعد على تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع قدراته المؤسسية.

عقوبات رادعة للمخالفين لقواعد الأمن البيولوجي

وتضمن القانون عقوبات مشددة ضد المخالفين لأحكام الأمن البيولوجي، تشمل جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة.
وأكد النواب خلال الجلسة أن التشريع الجديد يمثل نقلة نوعية في ملف الأمن البيولوجي، ويعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية في إدارة المخاطر البيولوجية، مع توفير بيئة آمنة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار، بما يدعم رؤية مصر المستقبلية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والصحة العامة.