قانون الأمن البيولوجي تحت قبة البرلمان.. النواب يوافق على تعديلات مهمة بالمشروع

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تعديل تعريف العوامل الميكروبية بمشروع قانون الأمن البيولوجي وتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بحذف كلمة «حي» من النص، وفقًا للمقترح المقدم من النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

مواد مشروع قانون الأمن البيولوجي 

وأصبح نص المادة بعد التعديل:
"كل كائن يسبب مرضًا شديدًا لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا."

تعديل تعريف الجريمة البيولوجية بمشروع الأمن البيولوجي

كما وافق المجلس على تعديل تعريف الجريمة البيولوجية بمشروع قانون الأمن البيولوجي، بناءً على مقترح النائب هشام بدوي بحذف كلمة «جريمة» من صدر التعريف، باعتبار أن الجريمة لا تُعرّف بنفسها.
وأصبح النص:
"هي التي تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجية الحيوية بشكل غير مشروع، بهدف الإضرار بالحياة البشرية أو الكائنات الحية، سواء عبر نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو تنفيذ هجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي."

إقرار مواد التعريفات بقانون الأمن البيولوجي

وأقر مجلس النواب مواد التعريفات الأساسية الواردة بمشروع قانون الأمن البيولوجي، والتي تضمنت تعريفات:
منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع
المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي
السلالات الميكروبية
الإرهاب البيولوجي
الحادث البيولوجي
الخطر البيولوجي
الأنشطة البيولوجية
بنك المعزولات المصرية
جهات الأمن القومي

اهداف مشروع قانون الأمن البيولوجي 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة البيولوجية، وتعزيز إجراءات الوقاية والتصدي للمخاطر والأوبئة البيولوجية، بما يحمي الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، ويدعم الأمن القومي المصري.

رفض مقترحات لتوسيع تعريف الجهات المختصة بقانون الأمن البيولوجي

وشهدت الجلسة رفض الحكومة ومجلس النواب للمقترحات المقدمة من النائب سمير البيومي بشأن إضافة الجهات الخاصة ضمن تعريف الجهات المختصة، وكذلك إضافة عبارة «تحفيز وتطوير» لاختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي.
وانتهت المناقشات بالموافقة النهائية على المواد كما وردت في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، دون إدخال تعديلات إضافية.