وزير التخطيط: موازنة البرامج والأداء تقود الإنفاق الحكومي نحو نتائج ملموسة

تكثف الحكومة خطواتها لتطوير منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية، عبر التوسع في تطبيق "موازنة البرامج والأداء"، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف تنموية واضحة وقابلة للقياس، ويعزز كفاءة الإنفاق العام والشفافية في إدارة المال العام.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات وزارتي التخطيط والمالية، لمتابعة آخر مستجدات تطبيق المنظومة، ومناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية اللازمة لتسريع تنفيذها، في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لتحديث آليات التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية.

وأكد وزير التخطيط أن موازنة البرامج والأداء تمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة التخطيط والمالية العامة، إذ تعتمد على ربط الاعتمادات المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء واضحة، بما يضمن توجيه الإنفاق العام لتحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذا النهج باعتباره أساسًا للتخطيط الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة توزيع الموارد، إلى جانب تحسين متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية وقياس نتائجها.

وأشار رستم إلى أن تطبيق هذه المنظومة يعزز من كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات دقيقة لقياس المخرجات والأثر التنموي، وهو ما يدعم اتخاذ القرار وفق بيانات ومؤشرات موضوعية، ويتيح تقييمًا مستمرًا للأداء الحكومي.

أحكام قانون التخطيط العام للدولة 

وأضاف أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتماشى مع أحكام قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، كما يمثل جزءًا من جهود الدولة لتطوير منظومة متابعة حديثة ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مع استمرار العمل على رفع كفاءة الكوادر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المنظومة في مختلف الجهات.

رؤية مصر 2030

وأكد وزير التخطيط أن الدولة تتجه إلى التحول من التركيز على بنود الإنفاق التقليدية إلى قياس النتائج والعائد التنموي الحقيقي الذي ينعكس على حياة المواطنين، مشددًا على أن هذا النهج يدعم مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد العامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الموقف التنفيذي الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لضمان توحيد المفاهيم وآليات التطبيق في مختلف الجهات الحكومية.

هيكل البرامج الرئيسية والفرعية

وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتركز المرحلة الحالية على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يسهم في تعزيز دقة التصنيف المالي، وتحقيق الربط المباشر بين الإنفاق الحكومي والنتائج التنموية المستهدفة، بما يرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة ويعظم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.