النواب يرفض حذف “القروض” من موارد مركز الأمن البيولوجي

الأمن البيولوجي، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مواد إصدار مشروع قانون الأمن البيولوجي المقدم من الحكومة، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المنظمة لقطاع الأمن البيولوجي وتعزيز آليات الحماية الوطنية في مواجهة المخاطر البيولوجية والتهديدات المرتبطة بالأوبئة والعوامل الميكروبية.

النواب يرفض حذف “القروض” من موارد مركز الأمن البيولوجي 

وخلال مناقشة المادة (24) الخاصة بالموارد المالية لمركز الأمن البيولوجي، تقدم النائب سمير البيومي بمقترح لتعديل البند الثاني من المادة، مطالبًا بحذف كلمة “القروض” من النص، بحيث تصبح موارد المركز مقتصرة على “المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضه”، وذلك ضمن مناقشات مواد إصدار مشروع قانون الأمن البيولوجي.
وأكد النائب، في مبرراته، أن طبيعة عمل المركز واختصاصاته الدقيقة في مجال الأمن البيولوجي، والتي ترتبط بشكل مباشر بحماية الأمن القومي المصري ومواجهة الأخطار والجرائم البيولوجية، تستوجب أن يكون تمويله معتمدًا بالكامل على الموازنة العامة للدولة، دون اللجوء إلى الاقتراض أو تحميل المركز أعباء مالية مستقبلية قد تؤثر على استقلاليته وكفاءته التشغيلية.

مناقشات موسعة حول تمويل الأمن البيولوجي

وأوضح البيومي أن التوسع في إتاحة القروض كمصدر تمويل لمركز الأمن البيولوجي قد يفتح الباب أمام التزامات مالية طويلة الأجل، في وقت يتطلب فيه هذا القطاع الحيوي دعمًا مباشرًا ومستدامًا من الدولة، خاصة مع تنامي التحديات المرتبطة بالأمن الصحي والتكنولوجي عالميًا.
وأشار إلى أن مواد إصدار مشروع قانون الأمن البيولوجي تستهدف تأسيس بنية تشريعية متكاملة تضمن جاهزية الدولة لمواجهة أي تهديدات بيولوجية محتملة، وهو ما يتطلب وضوحًا كاملًا في فلسفة التمويل والرقابة.

الحكومة: القروض أداة تمويل مشروعة لدعم الأمن البيولوجي

ومن جانبه، رد ممثل وزارة الدفاع خلال الجلسة، مؤكدًا أن المركز المزمع إنشاؤه في إطار مشروع قانون الأمن البيولوجي يندرج ضمن الهيئات العامة الخدمية، ومن ثم فإن من الطبيعي أن تتنوعموارده المالية وفقًا للقواعد المنظمة لعمل هذه الجهات.

مواد إصدار مشروع قانون الأمن البيولوجي

وأضاف أن النص الوارد في مواد إصدار مشروع قانون الأمن البيولوجي يمنح المركز مرونة تمويلية تتيح له إبرام اتفاقيات تتعلق بالحصول على المنح أو القروض، بما يحقق أهداف الأمن البيولوجي ويعزز قدراته الفنية والبحثية، دون أن يعني ذلك إلزامه بالاقتراض أو تحميل الدولة أعباء غير محسوبة.
وأكد ممثل الحكومة أن هذه المرونة التمويلية تمثل أحد العناصر الأساسية لضمان قدرة مركز الأمن البيولوجي على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمعامل والمنشآت البحثية ورفع كفاءة منظومات الرصد والاستجابة السريعة.
رفض التعديل وإقرار المادة كما وردت
وبعد مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة، رفض المجلس التعديل المقدم من النائب سمير البيومي، ووافق على المادة كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة، ضمن حزمة مواد إصدار مشروع قانون الأمن البيولوجي التي يناقشها البرلمان.
ويأتي إقرار هذه المادة تأكيدًا على توجه الدولة نحو بناء منظومة تشريعية متطورة في مجال الأمن البيولوجي، بما يضمن تعزيز جاهزية مؤسساتها في مواجهة التحديات البيولوجية المستقبلية، وتوفير الأطر القانونية والإدارية اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.