النقل تقر موازنة جهاز تنظيم النقل البري للعام المالي 2026/2027 بزيادة 25%

النقل البري، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة وحيد قرقر، على مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالي 2026/2027، في خطوة تعكس التوسع الملحوظ في خطط تطوير قطاع النقل البري وتعزيز دوره في دعم منظومة النقل واللوجستيات على مستوى الجمهورية.

 موازنة جهاز تنظيم النقل البري للعام المالي 2026/2027 بزيادة 25%

وكشفت المناقشات أن جملة مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2026/2027 قُدرت بنحو مليار و213 مليونًا و500 ألف جنيه، مقارنة بـ968 مليون جنيه باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة بلغت 245 مليونًا و500 ألف جنيه، بنسبة نمو تصل إلى نحو 25%، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء المالي للجهاز وتنامي دوره التنظيمي في قطاع النقل البري.

ارتفاع مخصصات النقل البري التشغيلية والرأسمالية

وبحسب البيان المالي، بلغت تقديرات الموازنة الجارية لجهاز النقل البري للعام المالي الجديد نحو 732 مليونًا و500 ألف جنيه، مقابل 590 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 142 مليونًا و500 ألف جنيه بنسبة 24%.
كما قدرت الإيرادات المتوقعة لقطاع النقل البري خلال العام المالي 2026/2027 بالمبلغ ذاته، مقارنة بإيرادات بلغت 590 مليون جنيه في العام الجاري، بزيادة 24%، ما يعكس اتساع قاعدة موارد الجهاز الناتجة عن تنظيم أنشطة النقل البري الداخلي والدولي.

الموازنة الرأسمالية لجهاز النقل البري

وفيما يتعلق بالموازنة الرأسمالية لجهاز النقل البري، فقد بلغت 481 مليون جنيه، مقارنة بـ378 مليون جنيه خلال العام الجاري، بزيادة 103 ملايين جنيه بنسبة نمو بلغت 27%، بما يدعم خطط التوسع في البنية التنظيمية والتكنولوجية لقطاع النقل البري.

وحيد قرقر: النقل البري ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني

وأكد النائب وحيد قرقر أن مشروع موازنة جهاز النقل البري يعكس تحسنًا ملموسًا في المؤشرات المالية، سواء من حيث نمو الإيرادات أو زيادة صافي الربح والفائض المتوقع تحويله إلى الخزانة العامة.
وأوضح أن هذا التحسن يجب أن ينعكس بشكل مباشر على تطوير الدور التنظيمي والرقابي لمنظومة النقل البري، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم حركة نقل البضائع داخليًا ودوليًا، باعتبار النقل البري أحد المحاور الرئيسية لدعم حركة التجارة، وخفض تكلفة الشحن، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.

تطوير منظومة النقل البري 

وأضاف أن تطوير منظومة النقل البري يسهم في تقليل الاعتماد على النقل الفردي غير المنظم، وضبط التراخيص والتصاريح، وتعزيز الربط بين الموانئ البرية والبحرية والجافة والمناطق اللوجستية، بما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز تنافسية الاقتصاد القومي.
تساؤلات برلمانية حول تعظيم موارد النقل البري
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة من أعضاء اللجنة حول خطة الجهاز لتعظيم موارده الذاتية من أنشطة النقل البري، وآليات الاستفادة من مشروعات الربط اللوجستي والموانئ الجافة والبرية في زيادة الإيرادات، فضلًا عن دور الجهاز في تنظيم حركة الشاحنات، وخفض تكلفة خدمات النقل البري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يواكب توجه الدولة نحو تطوير شامل لمنظومة النقل البري واللوجستيات.