النائب محمد سليم: توجيهات الرئيس السيسي تعزز فرص مصر في الأسواق الأفريقية

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية تمثل رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري وتوسيع آفاق التعاون مع دول القارة، مشيرا إلى أن أفريقيا تمتلك إمكانات اقتصادية وتجارية هائلة يجب استثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول.

توجيهات الرئيس السيسي تعزز فرص مصر في الأسواق الأفريقية

وأضاف، أن تأكيد الرئيس على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والعمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي يعكس حرص الدولة على زيادة حجم التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح النائب محمد سليم، أن التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية يعد أحد أهم المحركات لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الأفريقية، لافتا إلى أن مصر تمتلك خبرات صناعية وبنية تحتية متطورة تؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع القارة الأفريقية في مقدمة أولوياتها، وهو ما انعكس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لاستغلال هذه الفرص الواعدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية الشاملة، ويعزز مكانة مصر باعتبارها شريكا رئيسيا في جهود التنمية والتكامل داخل القارة الأفريقية.

كما أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، تقوم على سرعة الإنجاز وربط المستهدفات ببرامج زمنية محددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الاجتماع حمل رسائل واضحة تؤكد أن الصناعة أصبحت في صدارة أولويات الدولة باعتبارها المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

توجيهات الرئيس تضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة العالمية                    

وقال «صبور» إن توجيه الرئيس بربط كل برنامج داخل الاستراتيجية الصناعية بتوقيتات زمنية واضحة يمثل رسالة حاسمة بأن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على قياس الأداء ومتابعة التنفيذ وفق مؤشرات محددة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، موضحا أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين في جدية الدولة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على إزالة أي فجوة بين التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتحقيق المستهدفات المعلنة.