برلماني يكشف خسائر 393 مليون جنيه بمشروعات الصعيد ويطالب بمحاسبة المسؤولين فورًا
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد جنيدي، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران بشأن تدهور أوضاع الصناعة في محافظات الصعيد، وضعف جاذبية الاستثمار، وعدم وجود دور ملموس لهيئة تنمية الصعيد في دعم التنمية الصناعية، وذلك بحضور اللواء مهندس عمرو مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد.
خسائر 393 مليون جنيه بمشروعات الصعيد ويطالب بمحاسبة المسؤولين فورًا
وأكد النائب مصطفى بدران أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد منذ عام 2014، بهدف إنهاء سنوات من التهميش وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تُرجم بإصدار القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، إلا أن هناك تساؤلات عديدة بشأن حجم الإنجازات التي حققتها الهيئة على أرض الواقع منذ إنشائها.
وأوضح بدران أن عدداً من المشروعات التي نفذتها الهيئة لم تحقق الأهداف المرجوة، مستشهدًا بمشروع شتلات قصب السكر بمحافظة أسوان، الذي بلغت تكلفته نحو 280 مليون جنيه، قبل أن يتم تسليمه إلى وزارة الزراعة، متسائلًا عن أسباب نقل تبعيته وما إذا كان ذلك يعكس تعثر المشروع وعدم تحقيق النتائج المستهدفة.
كما أشار إلى مشروع مصنع الرمان بمحافظة أسيوط، الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 113 مليون جنيه، مؤكدًا أن مصر تمتلك واحدًا من أجود أنواع الرمان عالميًا، إلا أن ضعف التصنيع وعدم الاستفادة من القيمة المضافة للمحصول يحولان دون تحقيق العائد الاقتصادي المتوقع، لتصل خسائر المشروعين معًا إلى نحو 393 مليون جنيه.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تمتلك كل محافظة في الصعيد هوية اقتصادية وصناعية واضحة تعتمد على ميزاتها النسبية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التكامل بين المحافظات، منتقدًا تنفيذ بعض المشروعات في مواقع لا تتناسب مع طبيعتها، وهو ما يؤدي إلى إهدار الموارد وضعف الجدوى الاقتصادية.
كما لفت إلى أن هيئة تنمية الصعيد نفذت مجمعات للورش الحرفية في عدد من المحافظات، تضم ما بين 60 و80 ورشة في كل مجمع، إلا أن نسب الإشغال بها ما زالت محدودة للغاية، ولم تحقق حتى الآن العائد التنموي أو الاقتصادي المأمول، مطالبًا بإعادة تقييم تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة منها بما يوفر فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.
وفي ختام كلمته، طالب النائب مصطفى بدران بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة جميع المشروعات التابعة لهيئة تنمية الصعيد على أرض الواقع، لمراجعة موقف كل مشروع، وقياس حجم الاستفادة والعائد المحقق، وإجراء تقييم شامل لأداء الهيئة، بما يضمن حسن استغلال المال العام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في محافظات الصعيد.

