"ابعدوا عن رغيف العيش".. أحمد فرغلي للحكومة: المواطن مش هو اللي يشيل فاتورة القروض

تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، حذر فيه من تداعيات القرارات الأخيرة المرتبطة بمنظومة الدعم، مطالبًا الحكومة بعدم المساس برغيف الخبز المدعم، باعتباره يمثل الركيزة الأساسية لغذاء ملايين المواطنين من محدودي ومعدومي الدخل.

"ابعدوا عن رغيف العيش".. أحمد فرغلي للحكومة: المواطن مش هو اللي يشيل فاتورة القروض

وأكد فرغلي أن أي إجراءات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية، مشددًا على أن رغيف الخبز ليس مجرد سلعة مدعمة، وإنما يمثل عنصرًا رئيسيًا في الأمن الغذائي للمواطنين، ولا يجوز تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أعباء إضافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حذف البطاقات التموينية بصورة عشوائية أو دون وجود معايير واضحة وعادلة يؤدي إلى حرمان عدد كبير من المواطنين المستحقين من حقوقهم، مطالبًا الحكومة بمراجعة جميع حالات الاستبعاد والتأكد من دقة قواعد البيانات قبل اتخاذ أي قرارات تمس مستحقي الدعم.
وأوضح فرغلي أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا ينبغي أن يكون على حساب المواطنين البسطاء، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يدفع فاتورة الاقتراض أو يتحمل نتائج أي سياسات مالية أو اقتصادية من خلال تقليص الدعم أو التضييق على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المصريين بشكل يومي.
وأضاف أن الدولة مطالبة بالبحث عن حلول اقتصادية تحقق التوازن بين ترشيد الإنفاق والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب مزيدًا من الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وشدد النائب على ضرورة تطوير منظومة الدعم وفق آليات أكثر دقة وعدالة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع استبعاد غير المستحقين وفق ضوابط واضحة وشفافة، بعيدًا عن أي قرارات قد تؤدي إلى الإضرار بالأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم التمويني.
واختتم فرغلي بيانه العاجل بالتأكيد على أن الحفاظ على رغيف الخبز المدعم يمثل مسؤولية وطنية واجتماعية، داعيًا الحكومة إلى الاستماع لصوت المواطنين ومراعاة أوضاعهم المعيشية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بمنظومة الدعم، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم تحميلها أعباء إضافية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.