الموازنة الجديدة تدخل حيز التنفيذ.. زيادة الدعم والأجور واستهداف أعلى فائض أولي

دخلت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، حاملةً مؤشرات مالية تستهدف تحقيق توازن بين تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، واستمرار جهود الإصلاح المالي، من خلال زيادة مخصصات الدعم، وخفض العجز، وتحقيق أعلى فائض أولي خلال السنوات العشر الأخيرة، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

رفع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية 

وكشفت الموازنة الجديدة عن رفع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، بما يعكس استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.

لا يفوتك

حقيقة تغيير سعر ووزن رغيف الخبز المدعم.. رئيس شعبة المخابز يحسم الجدل

الدقهلية تواصل تطوير الخدمات.. منافذ الخبز تعمل يوميًا وحدائق جديدة تدخل الخدمة

وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، ليُسجل أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية.

رفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي

كما تستهدف الموازنة رفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، والاعتماد على التحول الرقمي والميكنة والتطوير الإداري، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة.

زيادة مخصصات الأجور وتعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة

وتتضمن الموازنة أيضًا زيادة مخصصات الأجور، وتعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، بالتوازي مع تنفيذ خطة لخفض الدين العام والدين الخارجي، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار المالي.

تعظيم موارد الدولة عبر تنشيط النشاط الاقتصادي

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة تراهن على تعظيم موارد الدولة عبر تنشيط النشاط الاقتصادي، وتحسين الإدارة الضريبية، وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

وأوضحت اللجنة أن خطة الحكومة تشمل أيضًا تطوير أداء الهيئات الاقتصادية، وإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وتسريع تحصيل المتأخرات غير المتنازع عليها، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المال العام وتحقيق مستهدفات الموازنة دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.