شعبة المواد الغذائية: تنفيذ الاستراتيجية الصناعية يدعم الإنتاج ويعزز الصادرات
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية تمثل دفعة قوية لتعزيز القطاع الصناعي، وتسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأوضح المنوفي أن استهداف الوصول بقيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور الصناعة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إدراج الصناعات الغذائية ضمن القطاعات ذات الأولوية يؤكد أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
توطين الصناعات المغذية
وأضاف أن الالتزام بجداول زمنية واضحة لتنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن دعم المصانع المتعثرة، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالموردين، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، كلها إجراءات تدعم زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحد من الاعتماد على الواردات، وتسهم في استقرار الأسواق.
ولفت إلى أن التوسع في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب الاهتمام بالطاقة النظيفة ومبادرة "شمس الصناعة"، يعكس تبني الدولة لرؤية صناعية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.





