أحمد عبدالجواد: نسعى لرضا المواطن عبر تكامل الحكومة والنواب وتنفيذ خطة الدولة ميدانيًا
سارة خليفة بين القضاء والملاحقات.. جلسة جديدة لتهمة هتك العرض وسط قضايا المخدرات الكبرى
تواجه المنتجة الفنية سارة خليفة مرحلة جديدة من المواجهات القضائية، بعدما حددت محكمة الاستئناف جلسة الثاني من مارس المقبل لبدء نظر أولى جلسات محاكمتها في اتهام يتعلق بتصوير شاب داخل مسكنها الخاص والتعدي عليه.
ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه المتهمة تخضع لإجراءات محاكمة أخرى أمام محكمة الجنايات في قضية مختلفة تضم عددًا كبيرًا من المتهمين.
القضية الأخيرة أعادت اسم سارة خليفة إلى صدارة المشهد، خاصة مع ما تردد عن وجود تسجيلات وأدلة رقمية ضمن ملف التحقيقات.
وبحسب ما أعلن، فإن جلسة مارس ستكون مخصصة لعرض أوراق القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية في ضوء ما يُطرح من دفوع ومستندات.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة جنايات القاهرة قضية أخرى متهمة فيها سارة خليفة مع 27 شخصًا، تتعلق باتهامات بتكوين تشكيل عصابي منظم لجلب مواد خام تُستخدم في تصنيع مواد مخدرة، بقصد الاتجار بها داخل البلاد.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، في حين تكفل الباقون بعمليات الترويج والتوزيع.
وذكرت التحقيقات أن الأجهزة المعنية ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام التي تدخل في تركيبها، داخل أحد العقارات السكنية الذي قيل إنه استُخدم كمقر للتخزين والتجهيز.
كما تضمن ملف القضية تحريات موسعة، إلى جانب شهادات عدد من الشهود وتقارير فنية متخصصة.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع استمرار حبس عدد منهم على ذمة القضية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وتواجه سارة خليفة، حال ثبوت الاتهامات، عقوبات مشددة وفقًا للقانون، قد تصل إلى السجن المؤبد في ما يتعلق بجرائم التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إضافة إلى عقوبات أخرى مرتبطة باتهامات تعاطي المخدرات.
وتترقب الأوساط القانونية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في ظل تشعب الاتهامات وتعدد القضايا المنظورة، حيث سيكون الفصل في الوقائع المنسوبة للمتهمين مرهونًا بما تقدمه النيابة من أدلة وما يطرحه الدفاع من دفوع قانونية أمام المحكمة المختصة.
