«حقوق الإنسان» بالنواب تناقش سبل مواجهة زواج الأطفال وتوصي بتشديد التطبيق القانوني

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن التصدي لظاهرة زواج الأطفال في مصر، باعتبارها انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل وما تخلّفه من تداعيات صحية وتعليمية واجتماعية خطيرة.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف، حيث تم استعراض جهود الدولة في مواجهة الظاهرة، وخطط التوعية المجتمعية، وآليات التعاون بين الجهات المعنية، إلى جانب مناقشة سبل تفعيل التشريعات القائمة وضمان تنفيذها بفاعلية.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تكثيف حملات التوعية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بزواج القُصّر، مع التشديد على إنفاذ القانون بما يكفل حماية الأطفال وصون حقوقهم وكرامتهم.

كما شددت اللجنة على أهمية المتابعة المستمرة لنتائج البرامج والإجراءات المتخذة، ورفع تقارير دورية لمتابعة مدى التقدم في الحد من هذه الظاهرة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المختصة، واتخاذ خطوات عملية تتماشى مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، بما يسهم في الحد من زواج الأطفال وتعزيز حمايتهم.