أزمة سيارات ذوي الإعاقة تصل البرلمان.. طلب إحاطة من إيرين سعيد

أعلنت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك على خلفية ما ورد إليها من شكاوى عدد من ذوي الإعاقة بشأن المشكلات المرتبطة بالسيارات المخصصة لهم.

وأكدت النائبة أن السيارات التي يفترض أن تمثل وسيلة دعم لذوي الإعاقة تحولت – بحسب الشكاوى – إلى عبء عليهم، نتيجة عدد من التحديات التي تواجههم.

وأوضحت أن من أبرز المشكلات ضعف قدرة السيارات، خاصة فئة 1200 سي سي، وعدم ملاءمة مساحتها لاحتياجات بعض المستفيدين، لا سيما من يستخدمون أجهزة تعويضية، مشيرة إلى أن ضيق المساحة قد يضطر البعض إلى التخلي عن أجهزتهم التعويضية حتى يتمكنوا من استخدام السيارة.

وأضافت أن من بين الأزمات المطروحة كذلك بقاء السيارات في الموانئ لفترات تمتد إلى شهور دون الإفراج الجمركي عنها، ما يحمّل ذوي الإعاقة أعباء مالية إضافية قد تتجاوز في بعض الأحيان ثمن السيارة نفسها.

وأشارت إلى اشتراط ألا يتجاوز عمر السيارة المستعملة ثلاث سنوات، معتبرة أن هذا الشرط قد يحول دون قدرة محدودي الدخل من ذوي الإعاقة على شراء سيارة مناسبة لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المادية، في ظل صعوبة الحصول على دعم ائتماني أو قروض ميسرة.

وتضمنت الشكاوى أيضًا شرط وجود حساب بنكي مودع به ثمن السيارة لمدة عام، وهو ما اعتبرته النائبة أحد التحديات التي تستدعي إعادة النظر.

وشددت الدكتورة إيرين سعيد على ضرورة مناقشة هذا الملف بشكل مستفيض داخل اللجنة المختصة، دعمًا لفئة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مؤكدة أن الحوكمة لا تعني حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تقصير أو مماطلة.