قبل السفر أو العودة.. معلومات مهمة عن رسوم الهواتف المحمولة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء العمل بفترة الإعفاء المؤقت التي كانت تُمنح للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المسافرين، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

وأوضح البيان المشترك أن الإعفاء سيظل قائمًا فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ دخولهم البلاد، بينما تُطبق الرسوم على باقي الحالات دون استثناء.

وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطبيق منظومة حوكمة استيراد الهواتف المحمولة، والتي انطلقت في يناير 2025، وكان قد رافقها في بدايتها منح إعفاء مؤقت لجهاز واحد مع كل راكب، لحين توافر هواتف مُصنعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.

وبحسب القرار الجديد، ستُفرض رسوم بنسبة 38% من قيمة الهاتف على أي جهاز محمول قادم من الخارج، بما في ذلك الأجهزة المصاحبة للمصريين العائدين من الخارج، على أن يتم تحصيل الرسوم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تفعيل الهاتف.

وأكد تنظيم الاتصالات أن منظومة تسجيل الهواتف المستوردة ساهمت في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة المحمول داخل مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن عام 2025 شهد طفرة ملحوظة في صناعة الهواتف محليًا، انعكست على توافر أحدث الموديلات العالمية بجودة مطابقة للمواصفات الدولية، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات.

وأوضح أن هذه الأجهزة تُنتج إما بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبنفس معايير الجودة المعتمدة عالميًا.

وأعلن الجهاز إتاحة سداد الرسوم والضرائب عبر تطبيق "تليفوني"، إلى جانب وسائل الدفع الرقمية المختلفة مثل المحافظ الإلكترونية والخدمات البنكية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، فضلًا عن دراسة إتاحة خيار التقسيط خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصلحة الجمارك وتنظيم الاتصالات أن القرار لن يُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد خلال فترة الإعفاء، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية، على أن يتم سداد الرسوم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.