هل تفتح هيئة الرقابة المالية ملف شكاوى عملاء "حالا" للتمويل الاستهلاكي.. مصدر يوضح

​في إطار دورها الرقابي لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، لفت مصدر مسؤول داخل الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تتابع عن كثب التقارير الأخيرة المتعلقة بزيادة حجم الشكاوى المقدمة ضد شركة "حالا" للتمويل الاستهلاكي.

​فحص ومراجعة عاجلة 

​أكد المصدر أن الإدارات المختصة بالهيئة بدأت بالفعل في دراسة وفحص الشكاوى التي وردت إليها مؤخراً من عدد من عملاء الشركة، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

وحسب المصدر تركز عمليات الفحص والمراجعة حول مدى  الالتزام بالتعاقدات والتأكد من مدى مطابقة الممارسات الفعلية للشركة مع البنود المنصوص عليها في عقود التمويل المعتمدة.

كما تفحص الهيئة ​شفافية التكلفة من خلال فحص آليات احتساب الفوائد، المصاريف الإدارية، وغرامات التأخير لضمان عدم مخالفتها للضوابط المعمول بها.

في نفس الوقت تقيم الهيئة ​ أساليب التواصل والتحصيل المتبعة من قبل الشركة ومدى التزامها بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي وضعتها الرقابة المالية من خلال خدمة العملاء وطرق التحصيل.

أسباب تحرك الرقابة المالية 

​يأتي هذا التحرك الرقابي استجابة لتقارير وحالات رصدت تكرار شكاوى المواطنين عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي شملت ​صعوبات تقنية في التطبيق تؤثر على سداد الأقساط و​عدم وضوح بعض الرسوم الإضافية، بخلاف ​بطء الاستجابة من قبل خدمة عملاء الشركة في معالجة المشكلات التقنية أو المالية، تسريب بيانات العملاء.

ويهدف الفحص إلى ​إلزام الشركات بتطبيق أعلى معايير الشفافية بجانب ​توفير بيئة تمويلية آمنة ومستقرة للمواطنين، بخلاف ​تطوير آليات فض المنازعات بين الشركات وعملائها بشكل سريع وفعال.

وفي نفس السياق ​شدد المصدر على أن الهيئة العامة للرقابة المالية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات تشغيلية أو تجاوزات تمس حقوق المستهلكين.