الغضب يحاصر Seven.. عندما تتحول خدمة العملاء إلى جدار من التجاهل والتعالي

شركة Seven للخدمات الرقمية تجد نفسها اليوم في مهب ريح عاتية من الانتقادات اللاذعة، حيث تعالت أصوات العملاء المتضررين في الآونة الأخيرة لترسم صورة قاتمة عن واقع مرير يعيشه كل من قاده حظه العاثر للتعامل مع مركز دعمها الفني، الذي تحول في نظر الكثيرين من جسر لحل المشكلات إلى عقبة كأداء تزيد من وطأة المعاناة وتعمق الشعور بالإحباط والخذلان.

شركة Seven تسير عكس الاتجاه 

​ففي الوقت الذي تتنافس فيه الشركات العالمية على كسب ولاء المتعاملين عبر تبني أحدث تقنيات التواصل الإنساني والمهني، يبدو أن شركة "Seven" قد اختارت السير عكس التيار، إذ ضجت منصات التواصل الاجتماعي بشهادات حية تصف تجارب قاسية بدأت بصعوبة الوصول إلى رد شافٍ. 

ولم تنته عند حدود التعرض لمعاملة تفتقر لأدنى معايير اللباقة والاحترام، حيث أجمع العديد من المستخدمين على أن الموظفين يتبعون سياسة "التجاهل الممنهج" أو الردود المتعجرفة التي تنم عن ضعف فادح في التأهيل المهني وغياب تام لروح المسؤولية تجاه العقود والالتزامات القانونية المبرمة.

لا خدمات في شركة Seven

​ولم يتوقف الأمر عند سوء الأدب في الحوار، بل امتد ليشمل غياب القنوات الرسمية الواضحة التي تتيح للعملاء تصعيد شكاواهم إلى مستويات إدارية عليا، مما جعل العميل يشعر وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الوعود الجوفاء والحلول الوهمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون ومختصون في حقوق المستهلك انتهاكاً صارخاً للأطر التنظيمية التي تفرض على الشركات تقديم خدمات احترافية تضمن كرامة المستهلك وسرعة الاستجابة لمتطلباته المشروعة.

سمعة شركة Seven على المحك 

​واستمرار هذا النهج الإقصائي في التعامل مع الجمهور، والاعتماد على كوادر غير مدربة تفتقر لمهارات الذكاء العاطفي والاحترافية الوظيفية، يضع سمعة الشركة على المحك ويهدد بتقويض أسس الثقة التي بنيت عليها علاقتها بالسوق، مما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات رقابية صارمة وإجراءات قانونية قد تصل إلى حد المساءلة القضائية، ما لم تدرك إدارة "Seven" فداحة الموقف وتسرع في إعادة هيكلة سياساتها الداخلية، وتفعيل آليات رقابية حازمة تضمن حماية حقوق العملاء وتعيد لخدمة العملاء هيبتها الضائعة كواجهة مشرفة تعكس قيم المؤسسة واحترامها لجمهورها.