الألمنيوم والنحاس يرتفعان مع بوادر إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي
خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره على الأسعار والقطاعات المختلفة
أوضح الدكتور مدحت نافع عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن البيانات الأخيرة عن التضخم تشير إلى ارتفاع ملحوظ خلال شهر أكتوبر، حيث شمل الارتفاع معظم المجموعات السلعية، مما يعكس شمولية الزيادة وتأثر الاقتصاد بمختلف القطاعات.
وأضاف أن هناك نحو 20 مجموعة من أصل 26 سجلت زيادات كبيرة، وهو ما يوضح أن التضخم لم يكن محصورًا في بعض السلع فقط.
الزيادات الأكبر في معدلات التضخم
وأشار نافع خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن أكبر الارتفاعات كانت في السلع التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، مثل الخضروات والسكن والوقود، وهو ما يعكس تأثير التضخم على الحياة اليومية للمستهلكين، كما لاحظ تباينًا بين معدلات التضخم الشهرية والسنوية، حيث يظهر التأثير الشهري أقوى نتيجة الصدمات الأخيرة في أسعار المحروقات.
تسجيل معدل تضخم عند 14% خلال هذا العام
وأضاف نافع أن البنك المركزي المصري وضع هدفًا لمعدل التضخم عند 14% خلال العام الجاري، وهو رقم يعكس توقعات بحدوث صدمات جديدة وأسعار محروقات مرتفعة، ورأى أن هذا الهدف واقعي ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، مع مراعاة أن بعض الصدمات ما زالت مستمرة وقد يكون لها أثر لاحق على أسعار السلع والخدمات.
طبيعة التضخم
أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن السياسة النقدية تأخذ في الحسبان طبيعة التضخم، سواء كان ناتجًا عن صدمات في جانب العرض أو عن طلب مرتفع، حيث تتخذ قرارات الفائدة بناءً على تقييم شامل لهذه المؤشرات لضمان استقرار الأسعار دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
وأشار نافع إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل شامل يضغط على القوة الشرائية للمواطنين، وهو أمر أصبح واضحًا لدى البنك المركزي، ما يجعل من المهم تحديد أهداف واقعية للتضخم لتجنب اتخاذ إجراءات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد والأسواق.
تثبيت سعر الفائدة
وبشأن الاجتماع المقبل للبنك المركزي، وتوقع نافع احتمالية تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لأن التضخم الحالي متأثر بجانب الطلب بشكل كبير، وأن التيسير النقدي يجب أن يتم تدريجيًا لتجنب تأثيره السلبي على الاستقرار المالي.
تحسن في الإيرادات الدولارية
وأشار نافع إلى أن الاحتياطيات الأجنبية شهدت تحسنًا ملحوظًا نتيجة زيادة الإيرادات الدولارية من السياحة وقناة السويس والاستثمارات العربية، إضافة إلى تحسين الميزان السلعي وتقليل الواردات، مما يعزز الاستقرار النقدي ويتيح قدرة أكبر للبنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية.
