غزة على صفيح ساخن.. جوتيريش يدعو للتهدئة وقرار أميركي لإنشاء قوة دولية

تصاعدت التحذيرات الدولية مجدداً بشأن الوضع في غزة، بعدما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ من استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى عامين من الحرب المدمّرة على القطاع. 

وفيما دعا جوتيريش إلى وقف فوري للانتهاكات والالتزام الكامل بالسلام، دفعت الولايات المتحدة بمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تدير غزة أمنياً وسياسياً حتى عام 2027، في خطوة تُعيد رسم ملامح المرحلة الانتقالية في القطاع.

جوتيريش: الانتهاكات تهدد اتفاق السلام

أطلق جوتيريش تصريحاته من العاصمة القطرية الدوحة خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، قائلاً إن استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة "يثير القلق العميق ويجب أن يتوقف فوراً". 

وأكد أن على جميع الأطراف الالتزام التام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاق السلام، مشدداً على أن المجتمع الدولي لن يسمح بانزلاق الأوضاع مجدداً نحو العنف.

وأشار الأمين العام إلى أن جهود الأمم المتحدة تتركز حالياً على تثبيت الهدنة، وتوسيع المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأرضية السياسية لعملية سلام دائمة تُنهي معاناة المدنيين في القطاع.

مشروع أميركي لإنشاء قوة دولية في غزة

وفي تطور لافت، كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وزعت، مساء الاثنين، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل. 

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن النسخة المصنّفة بأنها "حساسة وغير سرية" تمنح واشنطن والدول المشاركة تفويضاً واسعاً لإدارة القطاع وتأمينه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد التفويض لاحقاً.

ويُتوقع، وفق مصادر أميركية، أن تشكل المناقشات المقبلة في مجلس الأمن نقطة انطلاق نحو نشر أولى وحدات القوة مطلع يناير المقبل، في إطار خطة تُشرف عليها الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب شخصياً.

مجلس سلام لإدارة غزة ومهام أمنية واسعة

يتضمن المشروع إنشاء "مجلس سلام في غزة" يقوده ترامب مؤقتاً، ويُكلّف بالإشراف على مرحلة الانتقال السياسي والإداري في القطاع حتى عام 2027 على الأقل. 

وستُناط بالقوة الدولية مهمة تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، وحماية الممرات الإنسانية، وتدريب جهاز شرطة فلسطيني جديد يشاركها المهام الأمنية.

كما تنص المسودة على أن القوة ستتولى نزع سلاح الفصائل المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية، في إطار خطة لضمان "بيئة أمنية مستقرة" تسمح بانسحاب تدريجي لإسرائيل من أجزاء إضافية من غزة، بالتوازي مع إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية تُمكّنها من استعادة السيطرة الكاملة على القطاع.

تنسيق إقليمي ودور أممي في الإعمار

يؤكد المشروع أن عمليات القوة الدولية ستتم بالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل، وأنها ستكون مخوّلة باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها وفق القانون الدولي. 

كما يدعو إلى تمكين مجلس السلام من إدارة أولويات إعادة الإعمار، وجمع التمويل الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويُتوقع أن تُشرف لجنة فلسطينية تكنوقراطية على إدارة الشؤون المدنية اليومية في غزة تحت إشراف مجلس السلام، بينما تتولى الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر توزيع المساعدات ومراقبة استخدامها، مع حظر أي جهة تُسيء استغلال الدعم الإنساني.