الكهرباء: شراكات لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم استغلال الموارد

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللقاءات وعقد الاجتماعات مع الشركات الصينية العاملة فى مجالات تصنيع المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة.

واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس داي تشينج خوا، المدير العام التنفيذي لمجموعة شركات صاني للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة شركة صاني سليكون انيرجي، لبحث سبل التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية، سيما فى تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح.

كما تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة، ومجالات عملها، التي تشمل تصنيع مهمات، ومعدات، وجميع مكونات المحطات الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، وكذلك نشاط الشركة، ونماذج التعاون التى طبقتها خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية، وكافة أوجه الدعم الذى يتم تقديمه في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

كما تم التطرق إلى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار فى مصر وإقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة فى بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، اعتمادا على المهمات التى سيتم تصنيعها محليا.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن بإستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، مضيفا أن هناك استراتيجية عمل يجري تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار ، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقة.

كما أشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التي يجري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تصل الى 60%، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.